وكانت السلطات اللبنانية قد رفعت عام 2021 الدعم عن مواد أساسية بما فيها الأغذية والأدوية، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادّة التي تمرّ بها البلاد.
وحسب مراسل الأناضول، حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أوقفوا فسادكم" و"أوقفوا مجزرة مرضى السرطان" و"رفع الدعم عن الأدوية يعادل عقوبة الإعدام".
وقال هاني نصر رئيس جمعية "بربارة نصّار" التي دعت إلى الاعتصام: "في اليوم العالمي للسرطان، المرضى في لبنان يُحرمون من أدويتهم"، واصفًا ما يحصل بـ"الجريمة".
ولفت نصر في تصريح إعلامي باسم المعتصمين، إلى أن "الحكومة ألغت دعم العديد من الأدوية (سابقًا)"، محذّرا من "اتخاذ قرار مشابه بشأن أدوية السرطان".
ولاحقا، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض خلال زيارته لأحد المستشفيات الخاصة في بيروت، "استمرار دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية".
والخميس، حمّل رئيس لجنة الصحة البرلمانية بلال عبد الله، "المجلس المركزي لمصرف لبنان مسؤولية وفاة أي مريض يعاني السرطان أو الأمراض المستعصية".
وقال عبد الله في بيان: "هناك 30 ألف مريض يستفيدون من دعم أدويتهم على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، مع ذلك نواجه صعوبات كبيرة"، وحذّر من أن "رفع الدعم يعني أننا نترك هؤلاء المرضى لقَدرهم".
ومنذ عام 2019، دعم البنك المركزي والحكومة استيراد سلع أساسية كالغذاء والمحروقات والأدوية وحليب الأطفال، للحفاظ على استقرار أسعارها إثر هبوط حادّ في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
إلا أن تراجع احتياطيّ البنك المركزي من العملات الأجنبية دفعهما منذ عام 2021 إلى وقف الدعم تدريجيًا عن تلك السلع، ما تسبب بارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادّة صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أشدّ 3 أزمات عرفها العالم، جعلت أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقاً لتقارير رسمية.