وقال عضو المجلس ماما سليمان بلال ، بأن الجلسة كانت ستناقش المستجدات السياسية، خاصة بعد صدور البيان المشترك بين رئيسي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، واتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية.
وبحسب بلال، يعود عدم توفر النصاب القانوني لرفض العديد من الأعضاء للبيان المشترك بين عقيلة والمشري الذي قالوا إنه «لم يأتِ بجديد».كما لفتا إلى أن من أسباب ضعف المشاركة في الجلسة «مقترح برفع تعليق التواصل مع مجلس النواب بشكل جزئي في المسار الدستوري، فيما يستمر التعليق في المسارات الأخرى، وتراجع مجلس النواب عن قرار إنشاء المحكمة الدستورية».
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).وتراجع مجلس النواب الليبي عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.
ودعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، صالح والمشري للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري تحت رعاية أممية لحل الأزمة في البلاد.ومنذ أشهر، يتفاوض المجلسان عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما، والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرَى عبرها انتخابات تنهي الأزمة السياسية.وتعيش ليبيا صراعًا بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
واشنطن ولندن وبرلين تدعو للاتفاق على أساس دستوري
من جهتها دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، عقيلة صالح وخالد المشري رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري تحت رعاية أممية لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها سفارات الدول الثلاث لدى ليبيا في عبر منصاتها الإعلامية تزامنًا مع الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.وذكرت واشنطن في بيانها، أنها تدعو جميع الجهات الفاعلة في ليبيا بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية».
كما دعت «جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لليبيا على المدى الطويل».وأبدت «استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف»، مجددة تأكيد «دعم جهود باتيلي والتزامها أيضًا بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة».
وتابعت: «إذا لم تتمكن المؤسستان (في إشارة لمجلسي النواب والدولة) من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن بل ينبغي استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات».وفي بيانيهما عبّرت بريطانيا وألمانيا عن شعورهما بـ «قلق من مرور سنة كاملة منذ تأجيل الانتخابات»، واستعدادهما «للعمل مع جميع الأطراف لدعم تلك الأهداف».
ودعا البلدان «جميع الفاعلين الليبيين والأطراف الأساسية إلى التعاون مع باتيلي، عن طريق التواصل وتقديم التنازلات والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الليبيين على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية».كما دعوا «صالح والمشري للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري».و»في حال عدم توصل المؤسستين للاتفاق سريعًا على خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات»، فإنه بحسب بياني الدولتين «يمكن بل يجب الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن».
ودعا باتيلي قادة ليبيا إلى «وضع نهاية للمراحل الانتقالية والتحضير للانتخابات واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل».ومنذ أشهر، يُجري مجلسا النواب والدولة مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما، والمشكّلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات ليبية تحلّ الأزمة في البلاد.