اتفاقيات تركية ليبية تجابه برفض مصري ويوناني: تداخل الأدوار الخارجية في ليبيا ودورها في إطالة أمد الأزمة

وقعت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس الأول مع الحكومة التركية مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة

باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي وكان ذلك سببا في إثارة الجدل مجددا خاصة في ظلّ الرفض والتنديد المصري واليوناني بهذه الخطوة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، إن ما يثار حول مذكرة التفاهم «شأن خاص للدولتين وان التدخل في هذا الأمر مرفوض».وتابع: «رغم وجود قضايا حول المياه الإقليمية، لدينا قضايا ونقاط خلاف بالمياه الإقليمية مع اليونان في جزيرة كريت، ومن الأولى والأجدر معالجتها والالتفات اليها وهناك كل السبل الدبلوماسية والقانونية للتعامل مع هذه القضية».

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون في مختلف النواحي القانونية والفنية والعلمية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتشجيع الشركات بين الجانبين لزيادة فرص الاستثمار والاكتشاف والتنقيب وبيع الغاز والنفط.
وقد مثّلت التفاهمات والاتفاقيات العسكرية والبحرية الموقعة بين الحكومة الليبية (برئاسة فايز السراج عام 2019) واليوم برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، نقطة خلاف كبيرة على الصعيدين الداخلي أو الإقليمي أو على الصعيد الدولي. فالمعارضة والتنديد بالاتفاقية الأخيرة لم يقتصر على الداخل الليبي ممثلا في البرلمان الذي يترأسه عقيلة صالح ، بل صدر أيضا عن الجانبين المصري واليوناني .
ووفق متابعين سيعري هذا الاتفاق الأخير الصراع الخارجي على الأراضي الليبية مصر والإمارات وقطر وتركيا وبعض الدول الأخرى وهي دول عُرف عنها دورها الكبير على الصعيد الداخلي السياسي والميداني في ليبيا سواء الأطراف الداعمة منها لحفتر أو الأطراف الداعمة للسراج.

تنديد مصري يوناني
سارعت كل من اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.كما قوبل الاتفاق بالرفض من البرلمان ، وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح- والمعروف عنه أنه حليف مصر- إن مذكرة التفاهم غير قانونية حيث وقعت عليها حكومة بدون تفويض. وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن لليونان حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها «بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار».

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.وشدد الجانبان على أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حفل أُقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.يُشار إلى أنّ تركيا هي الداعم الأكبر لحكومة الدبيبة التي تعمل من العاصمة طرابلس وترفض تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا .

في عام 2019 خلّف الاتفاق المُوقع بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا آنذاك بقيادة فايز السراج والحكومة التركية بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط موجة من الجدل والانتقادات على الصعيدين الداخلي والإقليمي. وقد هاجمت أطراف ليبية الاتفاق معتبرة انه تعدّ صارخ على السيادة الليبية في حين اعتبرته مصر «تهديدا لأمنها» ، إذ قضى الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج آنذاك والجانب التركي برئاسة رجب طيب اردوغان بـ«فتح المجال الجوي والبحري أمام الجيش التركي بهدف مواجهة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر».

يشار إلى أن الاتفاق شمل توقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري. واعتبر شق من المتابعين والداعمين لخليفة حفتر أن الاتفاق الأخير تدخل سافر وتجسيد للدور التركي المتزايد في ليبيا في ظل موجة تداخل الأدوار الخارجية التي يشهدها النزاع الليبي منذ اندلاع شرارة الحرب الليبية سنة 2011. في حين اعتبره شق مساند لفايز السراج خطوة عادية صلب عمل حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.ووفق مراقبين تخشى كل من اليونان ومصر من أن يتيح الاتفاق لتركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك ارضها والدخول للمياه الإقليمية دون إذن من الجانب الليبي، وإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا.بالإضافة إلى مخاوف اليونان من استحواذ تركيا على الثروات البحرية في المياه الإقليمية.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115