لى أتون المواجهات المسلحة.جاء ذلك في كلمة للمنفي بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المنفي: «لا زال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات من الحلول المتناقضة يدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن».
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ذلك الصراع السياسي تحول نهاية أوت المنصرم إلى مواجهات مسلحة في طرابلس بين قوات تابعة للدبيبة وأخرى مؤيدة لباشاغا ما أسفر عن مقتل 32 شخص جلهم مدنيين. وعن ذلك قال المنفي، إن «أحداث اليوم تستدعي صورة الماضي»، مذكرا «بحرب جيش التحرير في ليبيا بقيادة الملك ادريس السنوسي الذي سبق تأسيس الدولة الليبية إلى جانب جيوش العالم التي هزمت النازية والفاشية ما جعل بلاده تصبح دولة مستقلة».
ذلك الاستقلال بسحب المنفي «جاء أيضا بعد اتفاق دولي وإقليمي مهد الطريق أمام الآباء المؤسسين لبناء الدولة الليبية في زمن قياسي».وأوضح أن «موقفاً دولياً مشابهاً لذلك تجاه ليبيا مازال اليوم بعيداً عن أفق الواقع».وأردف المنفي: «المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل».
وكشف رئيس المجلس الرئاسي، عن «محاولة بعض الأطراف السياسية (لم يسمها) جر المجلس إلى دائرة الصراع السياسي».وعن ذلك أكد أن «مسؤوليات المجلس تحتم عليه العمل في مسار متوازن غير منحاز لحل لأزمة».وطالب المنفي «باستمرار الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لمحاولة الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».وتابع أن «ذلك الحوار لا ينبغي أن يستمر دون حدود زمنية»، مؤكدا «استعداده للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود متى ما استلزم الأمر».
ويشهد الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة عبر مبادرة شكلت بموجبها لجنة من مجلسي النواب الدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات تباطؤ في الإنجاز في ظل غياب الوساطة الأممية المتمثلة في المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي لم يستلم مهامه بعد.