بعد تطور درامتيكي للأزمة السياسية: رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويعود إلى العراق

إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي: «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة».
وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.كما طالب رئيس الوزراء العراقي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية.ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
وكان الكاظمي قد وصل إلى مدينة العلمين، تمهيدا لعقد قمة خماسية تضم إلى جانبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى.
وكانت بعثة الأمم المتحدة بالعراق قد قالت الثلاثاء إن «تعدي متظاهري التيار الصدري على القضاء سيجر العراق إلى وضع أسوأ مما هو عليه الآن».

ودعت الأمم المتحدة للاحتكام للغة السلم والحوار دون فرض القوة التي «لن يقف المجتمع الدولي ساكنا أمامها».
القضاء العراقي يعلق أعماله
هذا وعلّق القضاء العراقي أعماله أمس الثلاثاء بعد أن كثف أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الضغط عليه لحل البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وساعد الزعيم الشعبوي في تأجيج التوترات بالعراق في الأسابيع الأخيرة من خلال إصدار الأوامر لآلاف من أنصاره لاقتحام البرلمان واحتلاله، الأمر الذي يمنع تشكيل حكومة بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات.وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارة لمصر للتصدي للأزمة، جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني.
بدأ أتباع الصدر التجمع للاحتجاج خارج مقر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد. وقالت السلطة القضائية في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف.
وأضاف البيان «قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية المخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية الداعمة التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف».ودعا الصدر، الذي حارب القوات الأمريكية وأصبح واحدا ممن يختارون صناع القرار في السياسة العراقية، إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات غير محددة على الدستور بعد انسحاب نوابه من البرلمان في يونيو حزيران.
ورفض خصومه السياسيون، ومعظمهم من الشيعة المدعومين من إيران، الاستجابة لمطالبه، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات والعنف في العراق المنهك من الصراعات.وتعدُّ فترة المواجهة المستمرة منذ عشرة أشهر في العراق منذ الانتخابات هي أطول فترة للعراق بدون حكومة تمارس مهامها بالكامل خلال ما يقرب من عقدين منذ الإطاحة بصدام حسين في حملة بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.وكان الصدر هو الفائز الأكبر في انتخابات العام الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية بدون مشاركة منافسيه الشيعة المدعومين من إيران.
الأمم المتحدة تدعو إلى الامتثال للدستور
من جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس الثلاثاء، إلى الامتثال للدستور العراقي واحترام مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت البعثة، في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، «الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية».وأضافت: «لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال إلى الدستور واحترام مؤسسات الدولة ، ويجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى».
وبدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر تعليق أعماله على خلفية ذلك.