هاتفي مع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليميّة محمد الخليفي، وشدد أورلاندو على أهميّة قيام الفرقاء ببعض التنازلات لبلوغ التوافق المطلوب المؤدي إلى إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا، كما جدد رفض ايطاليا لأيّة حلول جانبية للازمة الراهنة مطالبا بتوزيع عادل وشفاف للثروة بين مناطق ليبيا..
من جهته أكد مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليميّة محمد الخليفي على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية لبلوغ الانتخابات في اقرب وقت ممكن، في غضون ذلك رجّحت مصادر إعلامية محلية من مدينة طبرق (دار السلام ) أين يعقد مجلس النواب جلساته بان يتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن تاريخ استئناف مشاورات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة بإشراف القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم والمساندة لدى ليبيا ريزيدون زينيننغا.
وكان مجلس النواب وافق في جلسة مطلع هذا الأسبوع على عقد جولة جديدة لمشاورات المسار الدستوري بالقاهرة من أجل التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات القادمة .
وتأتي هذه الاجتماعات بعد لقاء قمة بين رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بالقاهرة وتميز المشهد الأمني والعسكري في طرابلس بكثير من التوتّر والتحشيد بين الأطراف المسلحة الداعمة للدبيبة وتلك الموالية لباشاغا كذلك صعوبة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا..
وقد اعترضت حكومة عبد الحميد الدبيبة على ترشيح السينغالي عبد الله بيتالي لهذا المنصب لكن مصادر دبلوماسية غربية من نيويورك أشارت في هذا الشأن الى أنه لا يوجد خلاف بين الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول تعيين بيتالي مبعوثا أمميّا لدى ليبيا. إلى ذلك أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال مكالمة هاتفية مع سفير هولندا لدى ليبيا أنّ حلّ الأزمة الراهنة يتطلب الذهاب إلى الانتخابات عبر اتفاق الأطراف المعنيّة على إطار دستوري للانتخابات حتى تتمكن الحكومة من إجراء الاستحقاق الانتخابي،المكتب الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء أشار إلى أنّ الدبيبة أثنى على دعم هولندا لمبادرة الأمم المتحدة بشأن ليبيا وعلى دعمها للفرقاء الليبيين على بلوغ التوافق عبر الحوار والتشاور.
تفعيل الدائرة الدستورية
من جهتها قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها ، وأكد بيان الجمعية العمومية والذي تمت تلاوته عقب اجتماعها أنها تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وسوف تعلي شأن ليبيا والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وكان تكتل إحياء ليبيا قد قدم مقترحًا في جويلية الماضي يقضي بتسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل عاجل تحت إشراف المجلس، التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عاجلا غير آجل، إلزام الجميع بانتخابات رئاسيّة مباشرة مع وإقناع مجلسي النواب والدولة الاستشاري بوجوب توحيد الجهود لإجراء تلك الانتخابات المنتظرة من قبل 3 ملايين ناخبة وناخبة.
وأوضح المقترح إن آخر هذه المساعي برز على هامش اجتماع جنيف الأخير وهو المقام الذي يستوجب مقالا يتمثل في المطالبة بتسعة مطالبة أولها تسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء فورا ومن دون أي تأخير، حل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية الحالية.ويشير المقترح إلى ضرورة تكليف المجلس الأعلى للقضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة بالتنسيق العسكري والشرطي والأمني على كامل التراب الليبي مع كافة القوى العسكرية والمسلحة والشرطية والأمنية لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها، والتنسيق مع البعثة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والمدنية النزيهة لإنجاح الانتخابات ومراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها فيما شدد المطلب الـ8 على تسليم المجلس السلطتين التنفيذية والتشريعية للرئيس والبرلمان المنتخبين.