على المستوى السياسي، من أجل تحديد مستقبلها وخياراتها الاقتصادية، وهو ما لمسناه خلال الحملات الانتخابية لمختلف المترشحين.
لا يفصل دولة الكويت سوى يومين فقط عن موعد الانتخابات التشريعية أو كما تدعى بـ«مجلس الأمة»، والمزمع عقدها يوم السبت القادم 26 نوفمبر 2016. لا حديث في شوارع الكويت إلاّ التحضيرات للانتخابات والحملات الانتخابية للمترشحين، بالرغم من بعض القيل والقال خلال هذا الأسبوع حول شطب 43 مترشحا من قبل المحكمة الدستورية، ليستقر بذلك العدد الإجمالي للمترشحين نحو 284 مترشحا موزعين على 5 دوائر انتخابية. ويذكر أن مجلس الأمة يتألف من 50 عضوا، حيث يشترط في عضو الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، أن لا تقل سنه عن 30 سنة. وتبلغ مدة المجلس 4 سنوات.
دعوات إلى تأجيل الانتخابات ومقاطعتها !!
انتخابات مجلس الأمة المبكرة تأتي على إثر حل المجلس السابق يوم 16 أكتوبر 2016 بعد إصدار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة. وجاء هذا القرار بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع إلى الأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة، حيث اعتمده وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي، نظرا الى أن رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الصباح بحث خلال اجتماع لمجلسه التوتر الحاصل مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل. قرار حل المجلس عرف عديد الانتقادات في صفوف المعارضة وعدد من النواب، حتى سرعان ما تعالت الأصوات المنادية بتأجيل الانتخابات أو مقاطعتها. لكن في المقابل، فقد رفضت غرفة المشورة بالمحكمة أول أمس الطعن المقدم من قبل المحامي «هاني حسين» بوقف الانتخابات، وعدم دستورية حل المجلس وقد عللت المحكمة قرارها بأن مرسوم المجلس لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريقة الطعن الأصل المباشر.
الجنسية..الاقتصاد أهم محاور الحملات الانتخابية
وبالرغم من ذلك، فإن المرشحين واصلوا حملاتهم الانتخابية في كامل الدوائر الانتخابية من خلال عقد اجتماعات شعبية أو بتعليق اللافتات الاشهارية بشوارع المدينة، وكذلك في مختلف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة. الوصول إلى الكرسي الأخضر في مجلس الأمة ليس بالامر الهين بالنسبة للمترشحين نظرا الى المنافسة الشرسة بين المترشحين، وهو ما يستوجب ضرورة بأن تتميز الحملات الانتخابية لمجلس الأمة 2016، عمّا سبقها من انتخابات.
هذا وقد تطرقت الحملات الانتخابية لمختلف المترشحين إلى عديد المواضيع التي لا تزال عالقة بالرغم من حل مجلس الأمة في أكثر من مناسبة، حيث تطرق المترشحون إلى عديد المواضيع الساخنة والتي تشغل الشارع الكويتي كأسعار النفط والجدل الحاصل بخصوص منح الجنسية والحقوق والواجبات.
الحملات الانتخابية للمترشحين ركزت بالأساس على فشل مجلس الأمة السابق في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ومن أهم الشعارات التي رفعها المترشحون في حملاتهم الانتخابية «منح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات بغير الكويتي»، والتي أطلقها المترشح عن الدائرة الرابعة مرزوق خليفة، في حين تطرق بعض المترشحين الآخرين إلى الصعوبات الاقتصادية والمتعلقة بالأساس بالزيادة في أسعار البنزين كالمترشح عن الدائرة الثانية حمد سيف الهرشاني.
من جهة أخرى، ركز المترشحون المحسوبون على التيار الديني على محاربة الفساد ومقاومته ومشكلة «البدون» أي غير الكويتين وعلاقتهم بالجنسية، كالمترشح عن الدائرة الثانية «فهد الخنة» الذي اعتبره بدوره أن المجلس السابق لم يعدل قانون الجنسية، بالإضافة إلى مطالبته بضرورة حل مشكلة «البدون» من مستحقي الجنسية الكويتية.
أبرز المترشحين..
يعدّ رئيس المجلس المنحل ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم أبرز المترشحين لانتخابات مجلس الأمة لسنة 2016، فقد استطاع حشد المئات في شوارع المدينة من رجال ونساء، وكان على عكس بقية المترشحين حيث اتخذ من المجلس المنحل تحت قيادته حجة لاقناع ناخبين. وقال الغانم أن المجلس السابق تمكن من المصادقة على 114 قانونا، حيث يعتبر الأكثر تشريعا منذ سنة 1963، مشيرا إلى أنه بفضل هذه التشريعات تم تحرير الأراضي، والتخفيض في الأسعار، حيث يوجد أكثر من 65 ألف وحدة سكنية وبوجود المجلس خلال 3 سنوات تم توزيع 31 بالمائة من إجمالي ما تم توزيعه من طلبات إسكانية، مبينا أن فترة الانتظار انخفضت من 10 سنوات إلى 4 سنوات.
افتتاح المركز الإعلامي
لكن في المقابل، فإن نجاح الحملة الانتخابية والعرس الانتخابي ككل في الكويت لا يقتصر على المترشحين فقط، بل تمكنت الحكومة من إعداد إستراتيجية متكاملة على المستوى الإعلامي والأمني من تسهيل كافة الإجراءات. ولعل آخرها افتتاح المركز الإعلامي بأحد نزل المدنية بحضور وزير الإعلام، حيث عقد لقاء إعلامي بحضور وزير الأعلام الشيخ سلمان الحمود مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، حاول خلاله تفنيد كافة الشائعات بخصوص المسائل المتعلقة بالتضييق على الحريات الإعلامية خصوصا بعد إصدار قانون ينظم النشر الالكتروني. وبين الوزير أن إجراء الانتخابات في هذا الظرف بالتحديد، يعتبر تحديا نظرا لما يشهده العالم العربي من «زلزال»، ومع ذلك فقد أجرت الكويت ثلاثة انتخابات متتالية واستقر في السنوات الثلاث الأخيرة. وبخصوص تعدد الانتخابات وحل المجالس، قال الوزير ان طبيعة الدستور الكويتي صلاحية الرقابة والتشريع للبرلمان، في ظل التحديات المطروحة ومسؤوليات السلطة التنفيذية في دعم برامج مشاريع التنمية وقبلها الحفاظ على الأمن والاستقرار.
15 امرأة مترشحة فقط
المشاركة النسائية في انتخابات مجلس الأمة بالكويت مهمة بالنسبة للشعب الكويتي، لكن بالرغم من ذلك فقد ترشحت 15 امرأة فقط.، إلا أنهن تمكن من حشد عدد كبير من نساء الكويت في اجتماعاتهن الشعبية. وفي هذا الإطار، قالت مرشحة الدائرة الأولى «هدى العوضي» أن الرجل داعم لوصول المرأة إلى مجلس الأمة، مشيرة إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وأضافت أن المرأة كانت متساوية مقارنة بالرجل وفقا للدستور في السبعينات والثمانينات، لكن الإشكال يكمن في كيفية تطبيق روح القانون دون وساطة أو محسوبية.
483,186 ناخبا موزعين على 100 مدرسة
الاستعدادات ليوم الاقتراع تشارك فيها 6 وزارات وهي وزارات العدل، الشباب، التربية، الصحة، الإعلام، حيث تم إطلاق حملة تحسيسية في كافة وسائل الإعلام من اجل تشجيع المواطنين للإقبال على الاقتراع خصوصا في ظل التخوفات من فقدان ثقة الشعب في صندوق الاقتراع على إثر تعدد الانتخابات في أكثر من مناسبة بعد القرارات المتتالية بحل مجلس الأمة. وقد حملت الحملة التحسيسية عنوان «صوتي لوطني»، في شكل ومضات إعلامية من أجل حث الناخبين على المشاركة. وبخصوص الاستعدادات الأمنية فقد ركزت وزارة الداخلية 15545 عنصرا أمنيا من أجل تأمين العملية الانتخابية كنقل صناديق الاقتراع إلى جميع المدارس، وذلك بعد موافقة وزارة التربية على تسليم المدارس المخصصة للانتخابات والتي يبلغ عددها 100 مدرسة، من أجل استيعاب 483,186 ناخبا يوم السبت المقبل، حيث ستكون اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل عطلة للطلبة والمعلمين في تلك المدارس.