القمة العربية تتبني الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة: خطة تمتد إلى 2030.. 53 مليار دولار التكلفة ولجنة مؤقتة تدير غزة

وتنص الخطة التي تتم مناقشتها الثلاثاء في القمة العربية الطارئة في القاهرة على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".
وحسب التسريبات القادمة من الوثيقة المصرية والتي تم المصادقة عليها في القمة العربية التي أقيمت في القاهرة فإن الخطة ستستمر على مرحلتين وستقدر كلفتها بقرابة 53 مليار دولار.
وستستمر المرحلة الأولى لمدة 6 أشهر بكلفة قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز وخلال هذه المرحلة يفترض إنشاء 7 مواقع تستوعب ما يزيد عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة "حاويات" تستوعب متوسط 6 أفراد كما تنص على ترميم 60 ألف وحدة مدمرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم.
مرحلتين إلى غاية 2030
تقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على 4 سنوات ونصف وحسب الوثيقة يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى سنة 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية وأضافت الوثيقة أن تمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار وتمتد حتى سنة 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".
تمويل مصري- عربي- أممي
تقترح الخطة المصرية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها.
وحسب ما أكدته الوثيقة فإن الحكومة المصرية تعتزم تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني.