لاعادة المهاجرين غير المرحب بهم الى اوطانهم لافتا الى ان ذلك “سيتم قريبا جدا” مشيرا الى ان السلطات في تونس تفعل ما بوسعها لايقاف قوارب الهجرة غير الشرعية مشددا على ضرورة الاسراع بتطبيق المذكرة الاوروبية التي تنص على تخصيص 100 مليون اورو لتونس لمكافحة الظاهرة.
ونشرت وكالة “نوفا” الايطالية عن تاياني توضيحه في مقابلة مع صحيفة “كورياري ديلا سيرا “أن “مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فحسب وان الامر يتعلق بأزمات سابقة وأيضًا بأزمات جديدة لحكومة بلاده معتبرا انه تم التوصل للسيطرة على الهجرة من طريق البلقان واصفا تدفقات الهجرة من القارة الأفريقية بالهائلة مرجعا ذلك الى ازمات الغذاء بالقارة وايضا للازمات التي تشهدها بلدان اخرى على غرار أفغانستان وباكستان والسودان وساحل العاج وغينيا وبوركينا فاسو مشيرا الى انه انضافت اليها اليوم النيجر مذكرا بان هذا البلد كان ملتزما باحتواء الهجرة الجماعية “.
واضاف “في تونس يفعلون ما بوسعهم ، في هذه الساعات فقط أبلغونا بأنهم احتجزوا 4 قوارب جاهزة للمغادرة من صفاقس ، أسلحة وأموال. لكن لديهم مشكلتين كبيرتين. إحداها هي قوارب الصيد المزيفة التي تنطلق من ليبيا ويقودها تجار البشر وتصل إلى صفاقس وتحمل المهاجرين. والثانية تتعلق بصعوبة التدخل بسبب ندرة الوسائل والرجال الذين تحت تصرفهم: هناك قوات مسلحة تعمل في درويات مرهقة ، لكنها غير قادرة على ايقاف التدفق “.
وتابع “المذكرة الأوروبية التي تنص على تخصيص 100 مليون اورو لتونس لمعالجة أزمة الهجرة يجب أن تطبق في أسرع وقت ممكن وأن تنفذ إن أمكن…. صحيح ان صقلية تتحمل عبئا كبيرا وإيطاليا بأكملها تتحمل عبئًا يجب أن تتحمله اوروبا بأكملها ونحن نعمل في الاتحاد الأوروبي من أجل ذلك. توفر وزارة الداخلية إعادة توزيع أكثر إنصافًا للمهاجرين ، لكننا نعتزم أيضًا توفير آليات أكثر صرامة وفعالية لإعادة أولئك الذين ليس مرحب بهم …..سنفعل ذلك قريبًا جدًا”.