مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن إجراءات لتحفيز الاستثمار والمبادرة الخاصة في وقت أغلقت فيه الدولة فرص الالتحاق بالوظيفة العمومية وهو ما جعل المهندسين يخيرون الهجرة بسبب التعطيل والبيروقراطية التي يواجهونها في بعث مشاريعهم الخاصة ..
وقال في هذا الصدد: » 6500 مهندس يغادرون البلاد كل عام لتستفيد منهم دول أخرى ». وأضاف سحنون للإذاعة الوطنية أن قانون المالية الجديد يشجع على الانخراط في الاقتصاد الموازي بسبب الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 ٪. إلى 19٪ وفق قوله.
وأعلن سحنون أن عمادة المهندسين تلقت دعوة من وزارة المالية لعقد لقاء مع المديرين العامين للوزارة بداية الأسبوع القادم، موضحا أن العمادة ستقدم خلال هذا اللقاء مقترحاتها لإصلاح بعض النقاط في قانون المالية وبالخصوص في جانب الاستثمار في القانون التكميلي. مؤكدا أن المهندسين غير معنيين بقرار العصيان الجبائي الذي .لنت عنه الهيئة الوطنية للمحامين.