قرارات تاريخية لقمةمونتريال «كوب 15» للتنوع البيولوجي: وضع 30 % من مساحة الكرة الأرضية تحت الحماية

الأولى بالتزام كل الدول بحماية التنوع البيولوجي على الأرض وفي البحار. واتفقت القمة، في خطوة اعترفت بأهميتها جل مكونات المجتمع المدني الدولي، على حماية 30% من مساحة الكرة الأرضية من أراضي وبحار ومحيطات.
تعد هذه القمة ثاني مرحلة من قمة «كوب 15» تحت رئاسة صينية بعد القمة الافتراضية التي انعقدت في أكتوبر 2021 جراء جائحة كورونا. وهي تلخص أربع سنوات من المفاوضات بين الدول المشاركة والتي أفضت بعد «اعلان كونمينغ» إلى «اعلان كونمينغ مونتريال» الذي أقر لأول مرة بحماية الأراضي والمحيطات والحيوانات من التلوث والتدهور والأزمة المناخية.
أوضاع كارثية
وكان علماء البيئة والباحثون والخبراء في هذا المجال قد أثاروا منذ ستينيات القرن الماضي مشاكل الأضرار الناجمة عن التحكم في الطبيعة واستغلال الطاقات الطبيعية دون حدود وذلك تحت وطأة النظام الإنتاجي العصري. ولم تصبح قضية حماية النظام البيئي مسألة حيوية إلا بعد قمة كوب 25 حول الاحتباس الحراري والتي أظهرت ترابط المشاكل بين ارتفاع الحرارة والتلوث وتدهور المناخ والبيئة. وبالرغم من أن الأمم المتحدة وضعت الإطار العام لحماية النظام البيئي خلال قمة الأرض عام 1992 لم تتحرك الدول بل واصلت في نفس النهج الإنتاجي والملوث للطبيعة.
وحسب الأرضية الدولية للتنوع البيولوجي فإن مليون نوع من الحيوانات وثلث الأسماك و 40% من البطريين و 25% من الثدييات مهددة بالانقراض مع نهاية القرن. ونبه علماء البيئة الى أن 75% من النظم البيئية مستها الأنشطة الإنسانية بصورة تستدعي التدخل الفوري. وتم التركيز خلال قمة مونتريال على ضرورة تطبيق خطة 2010 المقررة في اليابان والتي لم تحقق أي تقدم في أهدافها المرسومة إلى حد اليوم في غياب وضع أساليب وآليات تحرك حكومية مشتركة.
خارطة طريق
الوضع الحالي يشير إلى أن 17% من الأراضي و 8% من البحار هم تحت حماية الدول. لكن خلال القمة تم الاتفاق على العمل على حماية 30% من البحار و30% من الأراضي إلى موفى 2030. وركزت خارطة الطريق المضمنة في الاتفاق 23 أجراء عمليا لها نفس أهمية ما قررته قمة باريس بالنسبة لخفض ارتفاع الحرارة إلى درجة 1،5%. ويبقى الهدف الرئيسي لقمة «كوب 15» هو تحديد استراتيجية دوليةمشتركة لحماية التنوع البيئي لسنوات 2021 – 2030.
ولا تزال قضية تمويل الاجراءات شائكة حيث توصلت القمة إلى اتفاق أدنى يقضي بتخصيص «20 مليار دولار على الأقل» سنويا من الإعانات الدولية في حدود 2025
لفائدة البلدان النامية والضعيفة، والعمل على رفع تلك النسبة إلى 30 مليار دولار عام 2030. وإن لم تحدد القمة آليات هذا الصندوق واجبارية المشاركة فيه، فإن المشاركين من الدول النامية والمنظمات غير الحكومية رحبوا بهذه الخطوة التي لم ترتق إلى سقف 100 مليار دولار المنشود على غرار ما حصل في قمة شرم الشيخ الأخيرة حول المناخ.
«اتفاق سلام مع الطبيعة»
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ما حصل في مونتريال «اتفاق سلام مع الطبيعة» مبتهجا بالنتائج وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في القمة بالرغم من عدم عضويتها في «كوب 15». ورحب وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو بما سماه «خطوة تاريخية» في حين اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در لاين أن ذلك «نتيجة تاريخية» تكمل قمة باريس حول المناخ وهما «مجالين للعمل من أجل التوصل إلى اقتصاد مستدام عام 2050».
ورحبت كبار المنظمات غير الحكومية بنتيجة القمة واعتبر بيرت واندر مسؤول في «أفاز» أن «على الحكومات أن تسمع ما يقوله العلم وأن ترفع من طموحاتها من أجل حماية نصف الكرة الأرضية في حدود عام 2030». وعبر بيار كاني رئيس فرع منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» بفرنسا عن فرحه بأن «كل البلدان في العلم اتخذت مهمة تفرض القضاء على تقهقر التنوع البيئي والعمل على تدارك الوضع في موفى 2030». وان اعتبر البعض أن القمة لم تقر مبدأ إعادة النظر في منوال الإنتاج الذي هو سبب الكوارث الحالية، فإن الإنتقادات الشرعية لا تخفي استحسان البلدان الضعيفة من إرساء مبدأ حماية الطبيعة و المجموعات البشرية التي هي في واجهة العمل في البلدان الفقيرةعلى حماية الطبيعة.