تحذيرات من انهيار اقتصادي حاد: هل ستدفع أوروبا ضريبة الحرب الروسية الأوكرانية ؟

فحسب بل كذلك في القارة الأوربية برمتها .
وقد أطلق مسؤولون اوروبيون تحذيرات من حصول انهيار اقتصادي حاد جراء تبعات الحرب وخاصة العقوبات الاقتصادية التي سلطت على موسكو ويعتبرها كثير من المراقبين سلاحا ذا حدين .
صدمة اقتصادية
وقد حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، امس من انهيار اقتصادي حاد في حال تم فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.
وقال هابيك في تصريحات لمحطة «آر تي إل» التليفزيونية الألمانية «سنتحدث بعد ذلك (عقب تطبيق مثل هذا الحظر) عن أزمة اقتصادية خطيرة في ألمانيا وبالتالي في أوروبا». وذكر أن إعلان الولايات المتحدة عن وقف محتمل لواردات النفط الروسي سيؤدي وحده إلى ارتفاع سعر النفط بنسبة 50 % . .
وذكر هابيك أن كل من يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسيين يجب أن يكون واضحا كالآتي: «لن نتحدث حينها عن قفزات في الأسعار، ولكن عن ارتفاع دائم لأسعار الوقود الأحفوري»، مضيفا أنه ينبغي أن نكون واضحين بشأن الثمن الذي سندفعه جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ويتوقع فان عديد خبراء الاقتصاد ان تستمر تداعيات وقف استيراد النفط الروسي لثلاثة أعوام على الأقل وان ذلك قد يسهم في انتشار البطالة وحدوث خسارة كبرى للشركات الاوربية في علاقة بتعاملاتها مع الجانب الروسي. وبما ان المانيا تعتمد في جل تعاملاتها اليومية على الغاز الروسي لذلك ترفض رفضا قاطعا السير على المنوال الأمريكي والشروع في فرض حظر على واردات النفط الروسي، علما ان حصة واردات ألمانيا من النفط الروسي تبلغ 35 % .
حلول أخرى
يبدو ان باريس تبحث عن طرق أخرى لفك الارتباط مع النفط الروسي، في هذا السياق أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن لدى أوروبا «حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي» مضيفا أنه يريد «تسريع العمل بموجبها» لتكون قادرة على «مواجهة تحدي شتاء 2022 - 2023 . واكد أن أسعار الغاز سيتم «تجميدها» حتى نهاية العام 2022 للمستهلكين في فرنسا .
والحديث الذي يشغل بال الأوروبيين بالأساس -اليوم- هو معالجة صدمة ارتفاع أسعار الغاز وكيفية الخروج بأقل الأضرار لكي لا يكون الشتاء الأوربي قاسيا سواء على المستوى السياسي او الطبيعي. يشار الى ان متوسط الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي يبلغ 40 %. وهناك دول تعتمد عليه بصفة جزئية مثل فرنسا في حين ان دولا أوروبية أخرى تعتمد على امدادات الغاز الروسي بشكل كامل على غرار فنلندا التي تحصل على إمداداتها من الغاز بنسبة 100 % من روسيا». وهذا ما يتطلب وضع خارطة طريق واضحة لكيفية مجابهة كافة التحديات التي تؤرق قادة القارة العجوز.
وتسود -اليوم- حالة من الترقب لتداعيات الحرب الاوكرانية خاصة بعد ان بلغ اليورو أدنى مستوى له في 22 شهرا، حيث أدت الحرب إلى زيادة الطلب على الأصول التي يُنظر إليها على أنها أكثر أمانا، إذ ارتفع الدولار، عملة الاحتياطيات العالمية، بنحو 3 % على مدار أسبوعين تقريبا مع تفاقم حدة الأزمة.
ويعكس تقلب أسعار العملات الأوروبية مخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادي عالمي حاد على خلفية الحرب الأوكرانية.
رغم كل هذه المخاوف يبدو ان بريطانيا تدفع في الضفة المقابلة باتجاه مزيد تضييق الخناق على الدب الروسي بمختلف الوسائل خاصة انها الأقل اعتمادا على الامدادات الطاقية الروسية . ويأتي اعلان شركة «شل» البريطانية العملاقة للنفط امس عن نيّتها الانسحاب من مشاريع النفط والغاز الروسيين «تدريجا، تماشيا مع التوجيهات الجديدة للحكومة البريطانية»، «كخطوة أولى فورية، في سياق طريق العقوبات الاقتصادي الطويل والذي لن يكون مفروشا بالورود للأوروبيين بأي حال من الأحوال.