قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وفي 25 أكتوبر، ألغى مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فيما وصفتها موسكو بأنها خطوة لتحقيق التكافؤ مع الولايات المتحدة.
وصوت مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) لصالح الموافقة على مشروع قانون يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس بوتين للحصول على الموافقة النهائية، عقب موافقة الدوما (مجلس النواب) على مشروع القانون.
وحذر بوتين الشهر الماضي من أن موسكو قد تلغي قرارها الذي اتخذته عام 2000 بالتصديق على مشروع القانون "لاتخاذ موقف مماثل" لموقف الولايات المتحدة، التي وقعت المعاهدة لكنها لم تصدق عليها.
وتحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي أقرت عام 1996، جميع التجارب النووية في أي مكان في العالم. لكن المعاهدة لم تنفذ بشكل كامل على الإطلاق.
وإلى جانب الولايات المتحدة، لم تصدق عليها أيضا كل من الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل وإيران ومصر.
وهناك مخاوف واسعة النطاق من تحرك روسيا لاستئناف التجارب النووية لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وقد أيد العديد من صقور السياسية في روسيا استئناف التجارب.
وفي منتصف أكتوبر، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ باليستية بهدف إعداد قواتها "لضربة نووية هائلة"، ردا على ضربة عدائية مماثلة.
وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام "دفاعي بحت" للأسلحة الذرية في حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل، أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية "يهدد وجود الدولة ذاته".
كذلك، علقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.