الحدود البحرية الكويتية العراقية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في العراق حكما قد يهدد اتفاقية قائمة بين البلدين منذ عشر سنوات وفق "رويترز".
وتزايدت التوترات بين الكويت والعراق بعد قرار للمحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية اتفاقية تنظم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وقالت المحكمة إن القانون الذي تم التصديق بموجبه على الاتفاقية كان يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتم التوصل إلى الاتفاقية في 2012 وصدقت عليها كل دولة في مجلسها التشريعي في 2013.
يأتي البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك.
وجاء في البيان "دعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية ... كما دعوا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012".
وقال البيان أيضا "دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن".
تم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في 1993 بعد غزو العراق للكويت لكنه لم يغط طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.