المحلية لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة، وحث الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة.
وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.
وقال منصوري في مؤتمر صحفي في مقر البنك المركزي إن مشروع الموازنة لعام 2023 تضمن عجزا للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24 بالمئة. وحسب إحصاء لرويترز فان هذه النسبة تبلغ نحو 500 مليون دولار بالسعر الموازي للعملة المحلية المنهارة