من "القيام بأي أعمال تقود إلى مزيد من التوتر" في البلاد وفق الاناضول.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها سفارة واشنطن لدى طرابلس على تويتر، عقب بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء "اعتقالات عشوائية ومنع سفر أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة"، الخميس في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وقالت السفارة الأمريكية إنها "تؤيد وتدعم بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول اعتقالات عشوائية حدثت مؤخرًا وردود الفعل الناجمة عنها".
وأضافت: "وتحذر (السفارة) بشدة من أي أعمال من شأنها أن تقود إلى مزيد من التوتر وتقوّض تطلعات الشعب الليبي".
والخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء "منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي من السفر عبر مطار معيتيقة، واستمرار الاعتقالات التعسفية للمواطنين".
وتحدثت البعثة في بيان عن وجود "تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة أمس (الأربعاء)، واقتياده إلى مكان مجهول، وأن 5 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في المطار نفسه (دون تحديد هوياتهم)".
وحذرت البعثة من "تداعيات خطيرة" لهذه الأحداث على توحيد المؤسسات الوطنية وإجراء الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية، داعيةً إلى" الإفراج عن المحتجزين تعسفيا، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
في وقتٍ لاحق الخميس، دعا رئيس "الأعلى للدولة" خالد المشري النائب العام الصديق الصور، إلى "تحرك عاجل" بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر عبر مطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم.
ويأتي هذا التطور بعد يومين من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح عضو المجلس ماما سليمان بلال، للأناضول.
وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".
وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.