لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وعبر موقعها الرسمي ظهر اليوم السبت 8جويلية 2023 وفق "د ب ا"، أثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
وأحيطت البعثة علما بالتوافق السياسي الذي قالت إنه "تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي".
وعلقت بالقول: "إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الاسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية". مشددة على ضرورة أن تكون هذه المبادرة مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.
وأصدر المجلس الرئاسي الخميس الماضي قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.