مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات إستراتيجية، مراهنة على “تعطيل” البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها، في وقت تستمر النقاشات حول نص المشروع في مجلس الشيوخ.
ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.
وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.
في المقابل، رفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها على الرغم من خمسة أيام احتجاجات نظمت، فيما توعدت النقابات الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها وفق "فرانس 24".
وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 جانفي 2023 حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية، ومن جهتها تتوقع الشرطة الفؤنسية نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في العاصمة باريس.