حسبما علمت وكالة فرانس براس من مصدر مطّلع على الملف.
وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
يشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه اتّهامات إليه.
من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور وفق وكالة فرانس براس إن تغّيب موكله الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
وقال مصدر قانوني لبناني لنفس المصدر هذا الأسبوع إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي.
بعد تغيّب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.
ويرفض سلامة (72 عاما) الاتهامات الموجهة إليه.
منذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه.
وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.
ستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.
من جهته، قال المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه "سيتم ايقافه في يوم أو آخر".
وأضاف بوردون أن سلامة يستفيد من "تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم".