(مجلس النواب في البرلمان)، وهو المشروع الذي يواجه رفضا شعبيا، دون تصويت اليوم الخميس، مما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة في مشاهد فوضوية نادرا ما تحدث في البرلمان الفرنسي.
وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة. ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين إلى 64 عاما وتقول الحكومة إنه ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس. واستقبل نواب بالبرلمان بورن بصيحات استهجان واستهزاء عند وصولها إلى الجمعية الوطنية لتعلن أنها ستستند إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإقرار إجراء الإصلاح بدون تصويت.
وتم تعليق الجلسة لمدة دقيقتين بعد أن منع نواب يساريون بورن من التحدث. وحمل البعض لافتات كُتب عليها "لا للتمديد إلى 64 عاما".
وعندما استؤنفت الجلسة، بدأت بورن كلمتها التي قاطعتها كثيرا نفس صيحات الاستهجان والهتافات. وقالت بورن للنواب وهي تشرح سبب استخدامها للمادة 49.3 "لا يمكننا أن نراهن على مستقبل معاشاتنا التقاعدية، هذا الإصلاح ضروري".