تغير المناخ، مستشهدا بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا في 6 فيفري الجاري.
والثلاثاء، انطلقت فعاليات مؤتمر "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" ويستمر يومين، بتنظيم من اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفق مراسل الأناضول
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين.
وفي المؤتمر يترأس وفد تركيا رئيس ديوان المظالم التابع للبرلمان شرف مالكوتش، للمشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات للعمل المناخي.
وقالت رئيسة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية إن "المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات لدفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان".
كما أن "المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ"، بحسب العطية.
وشددت على أن هذه التوصيات "يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معياريا وأداتيا".
ومتسائلة عن "مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية وجاهزيتها للتحرك العالمي السريع لتفاديها"، وأشارت إلى "الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا".
وبقوة 7.7 درجات ضرب زلزال تركيا وسوريا، ثم أعقبة آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدوى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بجانب دمار مادي ضخم في البلدين.
وأكدت العطية "أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ"، منبهة إلى "احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلبا على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال".
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شددت مداخلات على أهمية هذا الحدث الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على حقوق الإنسان في ضوء التدابير الوطنية والعالمية الخاصة بالتغير المناخي.