الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، دون توضيح الأسباب. جاء ذلك، وفقا لقرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل؛ تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، التي أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارا (366.6 دولار)، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل. يأتي القرار، خلافا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 دينارا (382.1 دولار) بما يعادل نسبة التضخم السنوي.
كما أعلنت وزارة العمل اليوم أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025.