والتي شهدت وعلى مدى يومين مناقشة التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب المستشار جابر صالح المري، رئيس اللجنة، عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية لوفائها بالتزاماتها تجاه الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما أشاد بتشكيلة وفد الدولة رفيع المستوى وفي مقدمته أمجد العضايلة، السفير والمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية ورغد السقا، مديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني بوزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، والتي تولت إدارة مداخلات الجانب الأردني كأول سيدة تتقدم وفد بلادها في تاريخ مناقشات لجنة الميثاق.
قامت جلسات الدورة على حوار تفاعلي بين عضوات وأعضاء لجنة الميثاق من جانب وعضوات وأعضاء وفد المملكة الأردنية الهاشمية من جانب آخر، حيث تعمق الحوار في العديد من المواضيع ابتداء من غايات تنفيذ الميثاق، ومرورا بالحقوق السياسية والمدنية والسلامة البدنية والمساواة وعدم التمييز والصحة ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والرأي والتعبير والعمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والتعليم والحقوق الثقافية والحق في التنمية. كما عقدت اللجنة، على هامش جلسات المناقشة، جلسة استماع مغلقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدم المركز للجنة الميثاق في وقت سابق على المناقشة تقرير الظل الخاص به.
وقد عرضت المستشارة آمنة علي حمد المهيري عضوة لجنة الميثاق الإجراءات اللاحقة لجلسة المناقشة بما في ذلك اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة (21) تصادف حدثا ذي رمزية كبيرة يتمثل في مرور (15) سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ.