آنذاك ومسؤولين كبار آخرين حاليين وسابقين على صلة بالانفجار المدمر، وفقا لمصادر قضائية واستدعاء من محكمة. واستأنف القاضي طارق البيطار التحقيق يوم أمس الاثنين بشكل غير متوقع بعدما أصيب التحقيق بحالة من الشلل لأكثر من عام في ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية رفعها كبار المسؤولين الذين كان يسعى لاستجوابهم، وفق ما جاء في موقع "رويتررز".
ووقع الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصاً وألحق دماراً واسعاً ببيروت، في الرابع من أوت 2020 في مستودع بالمرفأ كان يتم فيه تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف سيئة منذ تفريغها عام 2013. ولم يتم حتى الآن إخضاع أي مسؤول كبير للمساءلة.
ووجه البيطار لرئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ولوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر تهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023.
وذكرت مصادر قضائية أنه وجه أيضا اتهامات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لا يزالون في الخدمة. ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بنترات الأمونيوم. وكان كل من وجه البيطار اتهامات لهم في السابق قد نفوا التورط في أي مخالفات.