سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان يمثل كارثة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان للخبراء اليوم الجمعة، في جنيف إلى أن المحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني في أفغانستان يواجهون مخاطر جسيمة على سلامتهم في الوقت الذي يتعين على الذين ما زالوا يمارسون المهنة التعامل مع نظام قانوني صعب للغاية وغير مستقل.
وأضاف الخبراء أن المحامين في أفغانستان، وخاصة النساء، يخاطرون بحياتهم في محاولة لحماية سيادة القانون، ودعوا إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي لهم.
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء الإقصاء الشديد للمرأة من النظام القانوني، لافتين إلى أن حركة طالبان وفي عمل من أعمال التمييز الفاضح حاولت بشكل فعال منع جميع النساء بما في ذلك القاضيات والمدعون العامون والمحاميات من المشاركة في النظام القانوني، كما تمت إقالة أكثر من 250 قاضية ومئات المحاميات والمدعين العامين في حين هربت العديد من القاضيات من البلاد أو اختبأت.
وأشار البيان إلى مقتل أكثر من عشرة مدعين عامين معظمهم من الرجال على أيدي مجهولين في كابول ومقاطعات أخرى، وقال إن الكثيرين لا يزالون مختبئين.