مطالبةً بـ"توضيح" من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي والتي تشمل وضع مهاجرين في مركز احتجاز ومحادثات قنصليّة.
وتعود المحاولتان إلى أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون (جنوب غرب) ومديرية شرطة باريس، "مساعي مع السفارة السورية" في فرنسا، "في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميًا منذ مارس 2012"، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية "لا سيماد" ومنظمة "روفيفر" في بيان مشترك.
واعتبرت المنظمات إنها "محاولات مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي". وأضافت أن "منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكّرةً سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة".