قال حبيب معلوف الكاتب وأستاذ الفلسفة البيئية والإعلام البيئي في الجامعة اللبنانية في حوار لـ«المغرب» بالتزامن مع قمة المناخ ‹›كوب 27›› المنعقدة بمصر ، أنّ الكوارث ليست وحدها التي باتت تجمع بين البلدان، مضيفا أن «الحلم بالتنمية لا زال العنصر الجامع وهو المتسبّب الأكبر بالكوارث المناخية.
وأضاف أنه من العبث القول بان الحلّ سيكون علمياً وتقنياً، إذا أبقينا على الحلم نفسه، وعلى تبني الأفكار المسيطرة في هذا العصر لا سيما تلك التي تتعلق بالتنمية والتقدّم والرفاهية».وتابع أنّ العالم إذا أراد أن يحافظ على تقدّمه وعلى برامجه الإنتاجية والاستهلاكية لا سيّما في مجال استخدامات الطاقة الأحفورية، فلا شيء يعوّض في المدى المنظور الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات، سوى الطاقة النووية.
• لو تقدمون إطار وظروف انعقاد قمّة المناخ ‹›كوب 27›› في مدينة شرم الشيخ المصرية؟
لا يزال برنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر تقريره المعتاد عن «الفجوة» بين المطلوب للتخفيف من الانبعاثات والتكيّف، وبين الواقع. ووجد تقرير هذه السنة، كما أعلن عنه في شرم الشيخ، أن تدفقات تمويل التكيّف الدولي إلى البلدان النامية تقلّ بين خمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدّرة. معلناً أيضاً أنّ احتياجات التكيّف السنوية هي بين 160 و340 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. في وقت ذكرت فيه تقارير أخرى أن البلدان المتقدّمة، التي يُفترض أن ترفد صندوق المناخ منذ عام 2020 بـ 100 مليار سنوياً، لم تضع فيه حتى موعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ سوى ما يقارب 10% من المبلغ المذكور في مؤتمر باريس.
وقد جاء تقرير هذا العام تحت عنوان «قليل جدا، بطيء جدا: فشل التكيّف مع المناخ يعرّض العالم للخطر»، كشف أيضاً أن المساهمات المحدّدة وطنياً للبلدان (NDCs) بموجب اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ مخيّبة ووضعت العالم على طريق الاحترار العالمي من 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن!
• لو تقيّمون لنا خطابات وتعهّدات زعماء الدول المشاركين في قمة المناخ؟
خطابات رؤساء الدول في بداية المؤتمر شكّلت فجوة كبيرة مع واقع كوارث المناخ. وقد ظهرت غالبية الخطابات كبرامج انتخابية داخلية أكثر منها برامج إنقاذية للمناخ. ولا تزال القاعدة القائلة «إن الدول الكبرى التي تتنافس في كلّ شيء وعلى كلّ شيء، لا يمكنها أن تحلّ قضية كبيرة مثل تغيّر المناخ التي تحتاج إلى تعاون دولي». وعالم منقسم، تفصل بين بلدانه المتقدّمة وتلك النامية فجوة كبيرة في طرق الإنتاج والاستهلاك والعيش… لا يستطيع ولم ينجح حتى الآن في خلق إطار معيّن للتعاون والإنقاذ.
هذه «الفجوة» نفسها، لم تنجح الأمم المتحدة في ردمها، بالرغم من اقتراحها الشهير في بداية المؤتمرات الدولية ذات الصلة (قمة الريو عام 1992) مقولة «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة» للتوفيق بين المسؤولين والمسؤوليات، والتي تُرجمت عملياً في اتفاقية باريس عام 2015. هذه الاتفاقية، التي جاءت تحت عنوان «المساهمات المحدّدة وطنياً»، لكي تساهم كلّ دولة حسب قدرتها في الحلّ! بعدما كان بروتوكول كيوتو عام 1997 ملزماً للدول المتقدّمة فقط، والذي فشل في إرغام تلك الدول بأن تخفّض انبعاثاتها أولاً، تاركاً «فسحة» للبلدان النامية بأن تأخذ فرصتها من «التنمية». وكانت النتيجة، أن الكوارث لم (ولن) تميّز بين البلدان، بالرغم من حجم المسؤوليات المتباينة.
• برأيكم ماهي الحلول المستوجبة اليوم لمعالجة أزمة المناخ التي تتهدد البشرية؟
ليست الكوارث وحدها التي باتت تجمع بين البلدان، اذ لازال الحلم بالتنمية العنصر الجامع وهو المتسبّب الأكبر بالكوارث المناخية. الحلم الذي حقّقته البلدان المتقدمة والذي لا زال حلماً عند تلك النامية. ومن العبث القول إن الحلّ سيكون علمياً وتقنياً، إذا أبقينا على الحلم نفسه، وعلى تبني الأفكار المسيطرة في هذا العصر ولا سيما تلك التي تتعلق بالتنمية والتقدّم والرفاهية.
فإذا أراد العالم أن يحافظ على تقدّمه وعلى برامجه الإنتاجية والاستهلاكية لا سيّما في مجال استخدامات الطاقة الأحفورية، فلا شيء يعوّض في المدى المنظور عن الوقود الأحفوري والكثير الانبعاثات، سوى الطاقة النووية، وهي بالمناسبة تعتمد على وقود ناضب وغير متجدّد ولديها مخاطر كبيرة، يمكن أن تكبر أكثر وأكثر في حال توسعها، قد تعادل مخاطر تغيّر المناخ. من هنا لن يعود هناك من حلول إلا بتغيير النموذج الحضاري المسيطر الشره على الطاقة والموارد الطبيعية والذي لا حدود لاستثماراته، والتراجع عن اقتصاد السوق القائم على المنافسة. وهذه القضايا لم يتم وضعها يوماً على جدول أعمال المفاوضات المناخية… حتى وصلنا إلى نقطة اللاعودة وباتت الكوارث المناخية تهدّد كلّ مكتسبات الحضارة والتنمية التي عرفتها البشرية.
ويبقى السؤال الآن، من سيقترح هذا النموذج الحضاري الجديد والمنقذ للنوع الإنساني والتنوع البيولوجي، إذا كانت الدول، بأنظمتها المتعدّدة، والتي وقّعت جميعها على اتفاقية باريس بالمناسبة عجزت بعد نصف قرن تقريباً من المناقشات والمؤتمرات عن حلّ هذه المشكلة الوجودية؟
يراهن البعض على المجتمع المدني والعلمي. ولكنّ هؤلاء لم يكونوا بعيدين تاريخياً عن المشاركة بشكل أو بآخر في المؤتمرات المذكورة، من دون أن يكون لهم الأثر الكبير في تغيير الأفكار والقيم والسياسات في مواجهة أصحاب المصالح والشركات الكبرى المسيطرة والمتحصّنة خلف أنظمة متنوّعة الأشكال والألوان.
وقد أدّى منع المجتمع المدني من التظاهر في هذه الجولة من المفاوضات في مصر، إلى أن يفقد المؤتمر نزعته الفولكلورية المعتادة. أما معارض «الابتكارات» العلمية التي يفترض أن تساهم في اقتراح حلول علمية وتقنية لتغير المناخ، والتي احتلت أحد مقرّات المؤتمر، فقد زاد طابعها الفولكلوري أيضاً بالنسبة إلى كوارث المناخ. ويبدو أن «الفجوة» التي تتحدّث عنها الأمم المتحدة باتت أيضاً كبيرة بين تقاريرها وبين واقع الكوارث أيضاً، التي أصبحت تتجاوز أكثر السيناريوهات والتوقعات تشاؤماً.