ليبيا: توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية نهاية 2022

الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا، وجدّد وزير الخارجية المغربي دعم المملكة المغربية لجهود الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لحلحلة الأزمة والحفاظ على الاستقرار والهدوء وبلوغ الانتخابات.
كانت المملكة المغربية قد احتضنت في الأسبوع الماضي لقاء قمة بين رأسي السلطة التشريعية و المجلس الاستشاري بهدف تذليل الصعوبات التي حالت دون بلوغ اطار دستوري للانتخابات وتوحيد المؤسسات الرسمية للدولة الليبية وعددها 7 مؤسسات بينها الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.
وكان اهم ما رشح عن تلك القمة قد جاء على لسان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي اكد على التفاهم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على توحيد السلطة التنفيذية (ويعني الحكومة) سوف يكون قبل حلول العام 2023 .
وقد أشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الى التوافق على 2 من المناصب السيادية من جملة 7 مناصب دون اعطاء مزيد من التفاصيل في الغرض وقد اثنى عقيلة صالح على دعم جهود الملك محمد السادس والديبلوماسية المغربية لليبيين في حل الأزمة السياسية الراهنة عبر الحوار
حكومة ثالثة في الطريق
وكانت تفاهمات الجمعة ببن صالح والمشري والمتعلقة بتوحيد السلطة التنفيذية مع نهاية العام الجاري 2022 متوقعة بحسب المراقبين المحليين او الدوليين، وذلك بالعودة قليلا الى الوراء سيما بعد زيارة عقيلة صالح الى تركيا ثم الى قطر وطيّ صفحة الخلاف بين سلطات برقة وانقرة والدوحة ، حيث لفتت تسريبات حينها الى وجود مقترح ومبادرة قطرية تركية مضمونها رحيل الحكومتين في ليبيا وتشكيل حكومة ثالثة لا وجود فيها لباشاغا والدبيبة..ثم جاءت تسريبات اخرى تتحدث عن تلقي رئيس الحكومة الموحدة بان يسلم المهام لاية حكومة قادمة .
تبعا لهذه التطورات توقع متابعون ان يجري التوافق على توحيد المؤسسات السيادية قبل نهاية العام الجاري والتوافق على القاعدة الدستورية ليتم التفاوض من هناك على مسألة اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة او الاقتصار على التشريعية و ترحيل الانتخابات الرئاسية الى موعد لاحق؟.
على علاقة بتفاهمات المغرب بين عقيلة صالح وخالد المشري يتوقع ان يدعو المبعوث الأممي ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا ) للاجتماع مجددا ليعلنوا فتح الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة .