الوزيرة الأولى الفرنسية في رحلة عمل للجزائر: دعم مرحلة التقارب الجديدة في جميع المجالات

التي أسسها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للجزائر يوم 27 أوت الماضي.
وكانت إليزابيت بورن قد تنقلت مع وفد حكومي كبير شمل 15 وزيرا، في خطوة أريد لها أن تكون استراتيجية، من أجل الاتفاق حول المشاريع المشتركة التي تم تحضيرها من قبل الجانبين. وقد التقت الوزيرة الاولى بنظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان وبالرئيس تبون في نهاية الزيارة بعد أن شاركت في اجتماع وزاري مشترك بين الوفد الفرنسي والحكومة الجزائرية. وكان الرئيسان ماكرون وتبون قد تحادثا عبر الهاتف قبل الزيارة وعبرا عن «رضاهما على التطور الإيجابي كذلك لمستوى العلاقات». وشاركت في الزيارة أربع شركات كبرى فرنسية على رأسها «سفران» وعدد من الشركات المتوسطة التي قدمت للمشاركة في منتدى الاعمال الفرنسية الجزائرية المنعقد يومي الاثنين والثلاثاء والذي تم افتتاحه من قبل بورن وعبد الرحمان.
اجتماع حكومي مشترك
وقد شاركت الوزيرة الأولى في جلسة مشتركة بين الحكومتين استعرضت فيها المقترحات الفرنسية واعتبرتها «مرحلة في بناء تعاون أضخم بين فرنسا والجزائر». وتم الاتفاق حول التعاون في مجالات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والزراعة وبعث المشاريع الصغيرة والمشاريع الثقافية وخاصة في مجال السينما. وأشارت إليزابيت بورن إلى ثلاثة ركائز للتعاون تمحورت حول الاقتصاد، من أجل تطوير التجارة والبحث والتجديد وخلق مواطن الشغل، وقضية التأشيرات والتجول والقضية الثالثة تعلقت بالشباب عبر التعاون في مجالات التعليم والثقافة. وهي جميعها مجالات تسهر الحكومة الفرنسية على تأطيرها من أجل إعطائها سبل النجاح.
ولئن لم تكن مسألة الغاز في جدول الأعمال الا ان إليزابيت بورن قد أكدت أن التعاون مستمر مع الجزائر في هذا الموضوع وأن خطوات تبقى ضرورية لتطوير قدرات الجزائر في انتاج الغاز الطبيعي. وفي مسألة لجنة المؤرخين الذين أوكلت اليهم مهمة صياغة مشروع تصالح للذاكرتين المتعلق بفترة الإستعمار، أكدت الوزيرة الأولى أن اللجنة سوف ترى النور «في الأيام القليلة القادمة» في حين أكد الوزير الأول الجزائري عن ضرورة «مواصلة العمل المشترك عبر انشاء اللجنة المتناصفة للجان فرعية مشتركة لدراسة مسألة الذاكرة». كما نوه بمستوى الحوار الفكري بين الطرفين وبـ«شراكة في مستوى عال ممتازة وغير مسبوقة».
ولئن لم يعلن عن توقيع أي اتفاق الا ان الجانبين لزما الحذر في اختيار كلماتهما لعدم الرجوع إلى مربع الخلاف الذي تمكن الرئيسان الجزائري والفرنسي من تركه جانبا. ولم يتم الحديث في هذا الصدد على المسائل العالقة مثل قبول المهجرين ورفع عدد تأشيرات السفر. واكد الجانبان على العمل بجدية نحو بعث مشاريع تنموية جادة، تبقى في صدد التحضير، خاصة وأن الجزائر عمدت في الأشهر الماضية الى تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية وعدم الاكتفاء بالنفط والغاز كعائدات أساسية للميزانية العمومية. ولوحظ في المنتدى الاقتصادي أن مسألة السياحة أخذت مكانة ملموسة حيث تعمل السلطات الجزائرية على اتباع النهج الذي دأبت فيه تونس والمغرب من أجل أخذ قسطها من ذلك المورد. وتبقى كل هذه المشاريع مفتوحة إلى حين اكتمال كل جوانب الاتفاقات المطروحة للاستثمار في الجزائر.