على هامش تنظيم قمة اليابان - افريقيا بتونس نظمت 4 مراكز دراسات غير حكومية ندوة علمية شارك فيها حضوريا وعبر شبكة الانترنت نحو 30خبيرا اقتصاديا و سياسيون تونسيون عرب وافارقة وديبلوماسيون ومسؤولون مختصون في العلاقات الدولية و الدراسات الاستراتيجية وقد بحثوا سيناريوهات مشاركة تونس والدول العربية في بناء «نظام دولي جديد اكثر احتراما للسيادة الوطنية لدول الجنوب.
وقد ناقشت الندوة ورقات اقتصادية وسياسية بالمناسبة حول فرص تطوير السياسة الخارجية لتونس والدول المغاربية وتوظيفها في خدمة «شراكة متعددة الأقطاب» وشراكات ثلاثية triangulaire من بينها شراكة بين اليابان و تونس والدول الافريقية،.
هذا المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العربية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية «ابن رشد» وجمعية «كفاءات تونسية» eCompetences tunisiennes «اجيكو» الدولية للاستثمار وشباب من خريجي الجامعات اليابانية والاوربية والأمريكية وقد أصدر توصيات إلى السياسيين والمستثمرين وممثلي المجتمع المدني العرب والافارقة واليابانيين الذين سيلتقون بتونس يومي 27 و 28 أوت الجاري من بينها» تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية والتنسيق الأمني والعسكري بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة بعيدا عن الإيديولوجيات والشعارات الفضفاضة وإلى «المساهمة في القضاء على الأسباب الاقتصادية والسياسية والثقافية لاستفحال معضلات الهجرة غير النظامية والتطرف والعنف والجريمة المنظمة « على حد تعبير الخبيرة في الشؤون اليابانية ألفة الدبوسي .
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وسجل البيان الختامي للمؤتمر ان قمة اليابان افريقيا بتونس تعقد في وقت تواجه فيه المنطقة المضاعفات الدولية الخطيرة للصراع العربي الإسرائيلي وبروز حروب ونزاعات مسلحة دولية جديدة مثل الحرب الروسية الأطلسية في أوكرانيا وشرقي أوربا، والتي اعتبر المتدخلون في المؤتمر أنها «عمقت الأزمات الغذائية والتنموية في العالم وتسببت في خسائر بالمليارات بسبب استفحال النفقات العسكرية والامنية على حساب الاستثمار في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتربوي والثقافي والإعلامي».
وقد شارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية العرب ونخبة من مهندسي قمة «طوكيو» افريقيا 2022 لـ«تطوير الشراكة بين شرق اسيا والدول العربية والإفريقية من بينهم مستشارون سابقون في قصر الرئاسة بقرطاج و كتاب دولة للشؤون الخارجية سابقا مثل محمد علي النفطي وصالح الحناشي والهادي بن عباس .
وناقش المؤتمرون ورقات جيو استراتيجية واخرى اقتصادية سياسية أكدت خاصة على ضرورة «تعديل السياسات الخارجية وعلاقات التعاون الدولي» للدولة التونسية وبلدان شمال افريقيا والدول العربية من جهة ولدول الشمال الغنية من جهة ثانية، بما يؤدي إلى «تلبية مطالب الشعوب الملحة في الكرامة والتنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي والسياسي وتكريس الديمقراطية الاجتماعية وإنهاء الحروب وتكريس الاستقلال وحق تقرير المصير واحلال السلام والأمن.»
وصدرت هذه التوصيات بالخصوص عن المفكر والمؤرخ الجزائري التلمساني بن يوسف و عن رئيس منظمة «الجزائريين الدوليين» ادريس رباحي والخبير الليبي تميم الذيب مؤسس أول «روبوت» في ليبيا والأكاديمي المغربي حسن الرحموني .
كما صدرت توصيات عن المشاركين في هذا المؤتمر ب» تطوير الشراكة العربية الافريقية مع اليابان والدول الصاعدة الجديدة عالميا ، وتكريس التوازن بين المطالب التنموية الاقتصادية والسياسية لدول المنطقة»مثلما جاء في مداخلة الخبير من الطوغو آدم كواديو بوكبي .
في هذا السياق وقع تقديم توصيات تنموية سياسية اقتصادية شاملة ربطت بين الحاجة لتطوير السياسات الخارجية والداخلية لتونس ودول المنطقة ، كما كشفت عن ذلك ورقة المحاضر الاقتصادي الرئيسي في الندوة محمد الصالح فراد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ومداخلة السفيرين والمستشارين السابقين في قصر قرطاج صالح الحناشي والهادي بن عباس .
وأكدت على نفس التوصيات مداخلات الخبير المغاربي الالماني رئيس المعهد الألماني المغاربي للثقافة والإعلام المنصف السليمي ورئيس المبادرة الدولية للتنمية في افريقيا واليابان واسيا وأوربا عبد الرحمان علالة ، والخبير لدى المحاكم رئيس منظمة «كفاءات تونسية» شكري الحيدري والمهندس التونسي البريطاني في تكنولوجيا الاتصالات عمادي الرمضاني والورقة العلمية التمهيدية للندوة التي قدمها كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الاستراتيجية العربية الافريقية والباحثة في الشؤون اليابانية ألفة الدبوسي.
في كلمته أشار الشيخ صالح شاجع رئيس التحالف الأوربي العربي للسلام والتنمية إلى ان « التحالف الأوربي العربي للسلام والتنمية» يؤكد على أنه لا سلام دون تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وانه لا تنمية دون تحقيق السلام ووقف النزاعات المسلحة والحروب المدمرة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح ان اقتصاد الدول الأوربية والعربية ارتبك مجدداً بسبب حرب أوكرانيا والخلاف الروسي الأوربي الأطلسي حول عدد من القضايا الجيو استراتيجية، وعلى إثر ذلك تراجعت فرص التنمية والاستثمار في الدول العربية والدول الصناعية الغربية. ويضيف :«وهكذا يتاكد مرة أخرى أن مصير دولنا و شعوبنا ورجال الأعمال في بلدان الشمال والجنوب يتأثر باندلاع الحروب والنزاعات وفرص تحقيق السلام الشامل عالميا.
وخلال العقود والأعوام الماضية تأثرت ظروف عمل رجال الأعمال والشركات العالمية العملاقة في الدول الصناعية، من بينها اليابان والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي، بالحروب و النزاعات المسلحة المدمرة في افريقيا و الدول العربية والإسلامية من اليمن والخليج إلى سوريا وأفغانستان وباكستان..:»
واضاف ان كل هذه التطورات أصبحت ترهق موازنات الحكومات وكبار الشركات في دول الشمال والجنوب التي يفترض ان تكون اولويتها المطلقة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف الدراسة والعلاج والسكن والشغل لمئات الملايين من المواطنين وبينهم نسب متزايدة من الفقراء وضحايا الحروب والهجرة القسرية، بحثاً عن الأمان والسلام ولقمة العيش..
واعرب عن تقديره لدعم فرص مراجعة السياسات الخارجية الدولية ومساعي انجاز شراكات اقتصادية دولية جديدة متعددة الأقطاب بما في ذلك عبر شراكة ثلاثية الأبعاد بين افريقيا والدول المغاربية واليابان.
واكد ان دعم مشاريع مثل هذه الشراكة الثلاثية سيساهم في تحسين ظروف النمو والتنمية في كل الدول العربية وفي الدول التي تربطها شراكات استراتيجية تاريخية وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي ودول المجموعة الأوربية الموسعة...
واعرب عن امله في أن يساهم الموتمر الافريقي الياباني _تيكاد 8 بتونس في إنجاز خطوات عملية نحو تحقيق التنمية الشاملة والسلام الدائم.. وتنويع الشركاء بالنسبة لكل الدول العربية والإفريقية وتكريس شعارات الحياد الايجابي وتقاطع المصالح واحترام القيم الكونية ومبادئ حقوق الإنسان الأممية
توصيات المؤتمر
وصدرت توصيات عديدة في المؤتمر بتفعيل الشراكات جنوب –جنوب وأخرى بتنويع شراكات الدول العربية والافريقية مع اليابان وشرق اسيا وامريكا اللاتنية والدول الصاعدة مثل تركيا والهند ودول الخليج وبلدان افريقيا جنوب الصحراء « لاحتواء الحاجيات المالية والاقتصادية المتزايدة في افريقيا التي سيرتفع عدد سكانها قبل عام 2050 إلى حوالي مليارين ونصف من البشر « حسب مداخلات المسؤول الحكومي التونسي السابق السفير محمد علي النفطي والسفير والوزير السابق صالح الحناشي.
وصدرت نفس التوصيات عن الدبلوماسي السابق في ليبيا والكاتب العام لـ«مؤسسة ابن رشد للدرسات الاستراتيجية العربية الافريقية» الخبير البشير الجويني ، الذي قدم مداخلة معمقة مدعومة بالخرائط والاحصائيات الجديدة حول مؤشرات التنمية وفرص الاستثمار في القارة السمراء.
في المقابل قدمت عديدة الورقات توصيات بتحقيق التوازن بين الأجندات الوطنية و الانفتاح أكثر على كل الشركاء الدوليين وعلى مختلف الدول الديمقراطية التي ليس لديها « أجندات ايديولوجية وشروط سياسية»، مثل اليابان ، على غرار ما ورد في مداخلات الخبير المغاربي الألماني المنصف السليمي والسفير والوزير السابق صالح الحناشي رئيس منظمة الصداقة بين تونس واليابان والهادي بن عباس رئيس «غرفة رجال الاعمال التونسية اليابانية» الذي سبق له أن كان مستشارا للرئيس المنصف المرزوقي عضو في الحكومة مكلفا بالعلاقات مع اسيا وامريكا.
وصدرت عن الملتقى توصيات بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي ، لا سيما في مداخلات المشاركين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء وممثلي المؤسسات اليابانية التنمية والاستثمار والشراكة الاقتصادية .
في نفس الوقت أوصت ورقات مشاركين من المشرق العربي وأوربا ، بينها مداخلة الشيخ صالح بن شاجع رئيس التحالف الأوربي العربي للسلام والتنمية ، صناع القرار في أوربا والدول العربية باعتماد سياسات داخلية وخارجية جديدة تربط بين « أولوية تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والسياسية في بلدان الشمال والجنوب « وسياسات انهاء الحروب التي تتسبب في نشر الدمار والجهل والفقر مثل تلك التي يعاني منها ملايين من أطفال اليمن والعراق وسوريا والصومال وفلسطين منذ مدة طويلة والتي زاد خطرها بعد انفجار حرب أوكرانيا التي اثرت سلبا على فرص انجاز التنمية والسلام في كامل اوربا والمنطقة العربية الافريقية .