المتواصل من التشريد الى التقتيل والتنكيل والطرد وضياع الهوية ... ويستعد الفلسطينيون في شهر ماي من كل عام لإحياء ذكرى النكبة الذي يصادف الأسبوع القادم بمسيرات جماهيرية ولقاءات حاشدة .
وتحولت فعاليات احياء ذكرى النكبة هذا العام الى مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي حيث تشهد عديد المدن والقوى الفلسطينية عمليات اقتحامات عشوائية واعتداء على الفلسطينيين .
فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية امس السبت منزلا فلسطينيا متهما بقتل مستوطن إسرائيلي في شمالي الضفة الغربية. وتواصل قوات الاحتلال البحث عن شخصين فلسطينيين مشتبه بتورطهما في الهجوم الذي وقع الخميس في قرية إلعاد .
ان المعركة الحقيقية اليوم في فلسطين هي معركة مجابهة سياسة التهجير العنصرية والتي لم تتوقف وآخرها قرار المحكمة الاسرائيلية بتهجير 12 قرية فلسطينية من ابنائها. وقد بات نحو 1200 فلسطيني، يعيشون في 12 قرية، تقع في منطقة مَسافر يطّا، عرضة للتهجير بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا ضد ترحيلهم. وهذا القرار يهدف الى ترحيل السكان قسرا من أرض ورثوها أبا عن جد . ولكن أهل تلك القوى عازمون على البقاء وعدم الرحيل وهم ينتظرون بخشية مداهمة السلطات الاسرائيلية لمنازلهم ، مؤكدين انهم لن يرحلوا من أراضيهم .
تحول مخطط الترحيل القسري الى كابوس يؤرق حياة الفلسطينيين اليومية خاصة ان جيش الاحتلال يدعي بان هذه المناطق لم تكن مأهولة قبل سنة 1980، وهو ما ينفيه الفلسطينيون. فالمعركة القادمة ستكون في المحكمة الجنائية الدولية خاصة انه لا فرص أمام السكان لنيل حقهم في المحاكم الاسرائيلية التي تتبنى خطاب سياسة الاحتلال .
وقد حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة القرار القضائي الإسرائيلي الذي يمهد لترحيل مئات الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «القرار الإسرائيلي الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل يرقى إلى مستوى التهجير القسري والإخلاء العرقي».
واعتبر أبو ردينة، أن «مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم وإخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري، الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي». وأضاف أن ذلك «سيكون له تبعات خطيرة على الأرض»، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات».
فيما أفاد «المجلس النرويجي للاجئين» بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت كل الالتماسات ضد الترحيل القسري لنحو 1200 فلسطيني من مَسافر يطّا الذي أعلنته إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة».
وتعوّل اليوم عديد المنظمات الفلسطينية سواء الحكومية او غير الرسمية على تدويل قضية هؤلاء السكان والالتجاء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية المختصة لوضع حد لتغوّل الاحتلال .
فما يحصل اليوم في فلسطين هو جرائم ضد الانسانية ولكن لم تقدم محكمة الجنايات على أية خطوة لبدء التحقيق في هذه الجرائم فيما نجدها أكثر حماسا للتحقيق في جرائم وانتهاكات في أماكن أخرى من العالم .
واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في «منطقة إطلاق النار» منذ 2011، ما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين. وتُطلق سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المنطقة اسم «منطقة إطلاق النار 918» وصدر قرار مصادرتها أوائل الثمانينيات.