الموافق للثامن عشر من فيفري الجاري، وفق مصدر دبلوماسي وذلك للإجابة عن أسئلة المراسلين. وذلك عبر تقنية «الفيديو» كونفرانس فيديو.
وقال ستيفان دوغاريك وفي آخر تصريح له بشان التطورات السياسية الحاصلة في ليبيا «أن الأمر يعود لليبيين أولا، على علاقة بشروع رئيس الحكومة المكلف بإجراء مشاورات لتشكيل حكومته في مقابل رفض رئيس الحكومة المنبثقة عن الاتفاق السياسي تسليم مهامه .
اتفق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على الإطاحة بحكومة منبثقة عن اتفاق سياسي أقرته الأمم المتحدة بعد حوار ليبي ليبي، أربك الأمم المتحدة وتجاوز الانقسام الدولي حول ليبيا.. حيث فشلت الأمم المتحدة في إدارة أزمة ليبيا وأصبحت بيانات مجلس الأمن بشان ليبيا تكرر نفسها ..
يرى مراقبون أنّ الأطراف الخارجية تمادت في التدخل في الشأن الليبي مما ادى الى فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى من خلال رفض دول مؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة أسماء مترشحة للرئاسة منها (سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر) بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما يقال..
إضافة إلى ذلك سجل فشل ذريع لحكومة الدبيبة على كامل الأصعدة مما دفع مجلس النواب للاتفاق مع المجلس الاستشاري للإطاحة بالحكومة والانقلاب على خارطة الطريق الأممية وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة على رأسها شخصية قوية تحظى بقبول محلي و دولي وهو فتحي باشاغا.
محاولات لكسب الدعم
سبق لباشاغا زيارة مصر والإمارات قطر وتركيا وروسيا وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة حيث عرض على المسؤولين الأمريكيين خطة وإستراتيجية لحل المليشيات المسلحة وجمع السلاح ..
عندما كان وزيرا لداخلية حكومة الوفاق أطلق عملية أمنية كبيرة وغرب البلاد تحت مسمى «رأس الأفعى» لمحاربة العصابات ومافيا التهريب.
ويدرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن الأمور أصبحت بيد الليبيين ممثلين في البرلمان ومجلس الدولة وسلطة تنفيذية بصدد التشكل بقيادة باشاغا ..لكن ما يثير القلق الدولي فرضية الانزلاق نحو العنف والمواجهة بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا. لذلك كان القاسم المشترك بين تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا والناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة أن يدور كل شيء في إطار سياسي.
ويرى مراقبون أن رئاسة البرلمان وبالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة استغلا انشغال القوى الكبرى بأزمة أوكرانيا لينقلبوا على مبادرة الأمم المتحدة ومخرجات جميع الملتقيات والمؤتمرات الدولية حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا ليفرضوا سلطة تنفيذية جديدة، لكن وستفرض هذه القوى حصول التطورات ضمن إطار سياسي لا عبر لغة السلاح .
وفي هذا السياق جاءت لقاءات ستيفاني مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكلا من الدبيبة وباشاغا ثم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي.
ضبط النفس
أوجد حضور ميليشيات للدبيبة وباشاغا حالة من المخاوف من تطور الوضع الأمني، ولتلافي هذا السيناريو الكارثي طالبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 امس الأربعاء جميع الأطراف بالمنطقة الغربية بضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والحزبية، وقد دعت اللجنة للتعجيل بإجراء الانتخابات ومنح الفرصة لليبيين لاختيار قادتهم.
ونبه بيان صادر في الغرض الليبيين إلى المخاطر المحدقة ببلدهم...الجدير بالملاحظة انه وفي ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية يوجد (جيش غرب البلاد وآخر في شرقها) ينظر الليبيون إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة5+5 التي بفضلها جرى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 اكتوبر2020 وتمكنت من تثبيت وقف إطلاق النار ونجحت في تنفيذ اغلب بنود الاتفاق من فتح الطريق الساحلي وبعث قوة مشتركة لتامين تلك الطريق.. ينظر الليبيون على هذه اللجنة هي البديل المؤقت لقيادة عسكرية موحدة للجيش الوطني الليبي.
مباحثات مستمرة
في الأثناء بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار السياسي وخارطة الطريق للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن صالح واللافي استعرضا، خلال لقائهما أمس الأربعاء، جهود مجلس النواب والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، وبحضور أعضاء مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر والمبروك الخطابي.
هيئة «صياغة الدستور» تدعو إلى تفعيل الدائرة الدستورية
على صعيد آخر دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الجمعية العمومية للمحكمة العليا في البلاد، إلى العدول عن قرارها الخاص بـ»وقف العمل بالدائرة الدستورية» بالمحكمة في «أقرب وقت ممكن»، معتبرة أن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في حينه «لم تعد قائمة».
وأوضحت هيئة الدستور التأسيسية في خطاب وجهه رئيسها الجيلاني رحومة إلى رئيس المحكمة العليا ونشرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن دعوتها تأتي في أعقاب الاجتماع الرسمي الذي عقدته في العاصمة طرابلس يومي 8 و9 فيفري الجاري، حيث تطرق أعضاء الهيئة إلى «العقبات التي تحول دون استكمال المسار الدستوري في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته».
وجاء في الخطاب أن «هذه العقبات لم تجد رادعا لها وفقا للقانون بسبب اتخاذ أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا لقرار بوقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».ولفتت الهيئة إلى أن هذا الأمر «سبب ارباكا تشريعيا بدأ يلقى بتبعاته على ما قد تؤول الأمور في ليبيا في ظل تدخلات تشريعية مخالفة لأبسط القواعد التشريعية التي استقر عليها قضاء المحكمة سواء كانت من دائرتها الإدارية أو بمقتضى ما أرسته الدائرة الدستورية من مبادئ سامية متعلقة بتحقيق العدالة في أسمى معانيها».