لبنان بين الاستحقاقات الداخلية والخارجية وتبعات «تدويل الأزمة»

إلى استئناف انعقاد جلسات مجلس الوزراء اللبناني «في أقرب وقت ممكن» لتؤكد هذا التوّجه بكل انعكاساته .
يشار الى ان هذه المجموعة كانت قد أُسست عام 2013، بهدف حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم في عضويتها الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
اليوم وبعد قرابة 10 أعوام على تأسيسها أثبت بأنها لم تتمكن من منع انزلاق البلد الى فوهة الانهيار العام المالي والسياسي والاقتصادي. إذ ان لبنان يدور في دائرة مغلقة بين تفاهمات دولية مؤقتة لا تلبث ان تهتز مع اول أزمة لتعيد الظهور من جديد وتكشف عن أنيابها في الساحة اللبنانية لكن بمرجعيات وأدوات متعددة ومتغيرة تبعا للمصالح الإقليمية والغربية المتغيرة.
استحقاقات عديدة
ومنذ شهر أكتوبر الماضي يعيش لبنان أزمة تأجيل انعقاد الحكومة بسبب إصرار بعض الوزراء على ان يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفإ العاصمة بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي في القضية طارق البيطار، بعد اتهامه بـ«التسييس».
وفي خضم ذلك يأتي تصريح رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، وقوله بأن «اتفاق «مار مخايل» بين تياره وجماعة «حزب الله» فشل في «بناء الدّولة»، ودعا إلى وضع سلاح الجماعة «ضمن سياسة الدولة» دون أن يكون الهدف هو نزعه. وذلك في لقاء صحفي مؤخرا مما قد يؤشر الى متغيرات جديدة في ما يتعلق بحلف 8 آذار مارس والذي يضم ّ التيار الوطني الحر وحزب الله في وجه تيار 14 آذار الذي يتقدمه تيار المستقبل . واكد باسيل أن تفاهم التيار مع «حزب الله» بحاجة إلى «تطوير من ناحية الإصلاح وبناء الدولة»، معتبرا أن عودة الجماعة إلى اجتماعات الحكومة «جزء من التجاوب مع التطوير، لكنه غير كافٍ». ويرى البعض ان هذا التصريح محاولة للهروب الى الأمام وتحميل مسؤولية هذا الانهيار الكبير في لبنان الى حلفاء التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون وليس الى التيار نفسه بالنظر الى المسؤولية التي يتولاها عون في رئاسة الجمهورية وما يمتلكه من صلاحيات ومهام لإنقاذ البلد من خلال دبلوماسية جديدة تعقد أوثق العلاقات مع الجوار الإقليمي وتبعد لبنان عن الأزمات الإقليمية المعقدة.
العلاقة مع صندوق النقد
علاوة على ذلك تأتي مسألة الاعتماد السريع لميزانية 2022، اذ تعوّل عليها أطياف داخلية وخارجية عديدة كخطوة أولى على طريق التوصل الى اتفاق جديد ممكن وضروي في أسرع وقت مع صندوق النقد الدولي للخروج من هذا المستنقع. فمع انهيار سعر الليرة اللبنانية وما رافقه من غلاء معيشي وشح في الأدوية والوقود والسلع الأساسية أصبح اللبنانيون يعيشون ظروفا معيشية أسوأ من أيام الحرب الأهلية نفسها، ويعلم الكل ان الحل لا يمكن ان يتوصل اليه اللبنانيون بمفردهم بمعزل عن الخارج الذي بات يحكم في كل المعادلات .
وأطلق لبنان أمس الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في البلاد وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة ميقاتي بأن حكومته ستعاود جلساتها في الاسبوع المقبل لدرس الموازنة العامة وإقرارها وهي محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع لتكون الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود في البلاد.
اليوم يواجه اللبنانيون استحقاقات هامة في مقدمتها الانتخابات النيابية التي يلقي على عاتق الحكومة تأمينها في كل الأطر القانونية الشفافة ، من أجل نقل لبنان الى ضفة الأمن وإعادة ثقة المجتمع الدولي فيه وفي مؤسساته وذلك من أجل تأمين ما يمكن من دعم دولي من أجل الانتقال من مرحلة الانهيار الى مرحلة التنمية والنمو بأسرع وقت ممكن، قبل أن يأكل هذا البلد أبناءه وهم يتساقطون يوما بعد يوما في مراكب الموت والهجرة غير النظامية مع انقطاع الأمل لدى شرائح لبنانية واسعة بسبب سوء الأوضاع وصعوبتها .