تأجيل الانتخابات يخلط الأوراق والمعادلات في ليبيا

كما كان متوقعا بات خيار تأجيل الانتخابات الليبية مرجحا خاصة بعد ان أعطى رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا

عماد السايح تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها.
ووفقا لما ذكرته قناة «ليبيا الأحرار» عبر موقعها الالكتروني امس فإن رئيس المفوضية أوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.
استنفار عسكري
بالتزامن مع ذلك تشهد العاصمة الليبية تحركات عسكرية في عدة مناطق فيما يسيطر الغموض على مآل العملية السياسية برمتها. ويبدو ان البلاد مقبلة على خيار التصعيد العسكري، وفي هذا السياق أعلنت جامعة طرابلس أنه بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة الجامعة ستلغى كل المحاضرات وعلى جميع الطلبة مغادرة مبنى الكلية والجامعة نظرا للظروف الأمنية.
ويقول محمد شوبار المتحدث بإسم مبادرة القوى الوطنية الليبية لـ«المغرب» ان المطالب الأساسية لليبيين ولعديد الهيئات الليبية -ومنها مبادرة القوى الوطنية الليبية- إجراء انتخابات مبكرة تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الليبيين». وأضاف بالقول: «إن إجراء الإنتخابات ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لإنهاء أزمة الشرعية وتحقيق الإستقرار والتي أضحى نجاحها أمرا بعيد المنال في ظل التحديات الحالية التي فشلت الحكومة ومجلسي النواب والدولة في تذليلها لتهيئة بيئة جيدة لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي».
تحديات عديدة
وأكد شوبار ان أهم التحديات التي تواجه إجراء العملية الانتخابية يملكها الليبيون دون أي تدخل خارجي تتمثل في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها بالإضافة إلى إنتشار أكثر من تسعة وعشرين مليون قطعة سلاح وتردي الوضع الاقتصادي للمواطن وحجم المال الفاسد الذي سرق من خزينة الدولة». ويضيف :«ومن هنا يمكننا القول بأن إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة تستلزم استرجاع سيادة الدولة ووحدة أراضيها بخروج كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون تمييز أو استثناء وجمع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة وتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطن واسترداد الأموال المسروقة والمنهوبة لخزينة الدولة .
وتابع محدثنا :«وفي ظل الظروف الحالية التي يمتلك فيها المتنافسون على السلطة المال الفاسد والسلاح لا يمكن لأحدهم تقبّل نتائج أي عملية انتخابية، إن جدية المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الاستقرار في ليبيا أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى فإصداره قرارات عدة على مستوى مجلس الأمن الدولي تحت بند الفصل السابع والتي كان من أهمها قرار رقم (2570 ، 2571) ودعمه لإتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة العسكرية 5+5 في 23 أكتوبر 2020 والخطة التي وضعتها في 8 أكتوبر 2021» المتعلقة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل كامل ومتزامن، ذلك يجعلنا متفائلين ومتيقنين بأن العام القادم سيكون بداية استعادة سيادة الدولة الليبية واستقرارها وازدهارها وستكون لذلك انعكاسات ايجابية كبيرة على منطقة حوض البحر الابيض المتوسط والقارة الأفريقية قاطبة». على حد قوله .
عقبات سياسية وقانونية
بالتزامن مع ذلك قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ولكن العقبات «سياسية وقانونية». جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة بيوم واحد أجراها نورلاند إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح نورلاند أن هدف زيارته لطرابلس كان تقييم الوضع في علاقة بالانتخابات وسير العملية التحضيرية. وأضاف: «من الواضح أن الجانب الفني لتنظيم الانتخابات في موعدها يعتبر موجوداً وجاهزاً ولكن هناك عقبات أخرى موجودة منها ذات علاقة بالجانب القانوني وأخرى ذات علاقة بالجانب السياسي»، دون توضيح أكثر.
وأشار نورلاند إلى أن الحكومة الأمريكية تدعم العملية الانتخابية بكل ما تستطيع لتسيير ليبيا نحو الانتخابات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115