ليبيا: اللجنة العسكرية 5+5 تجتمع في أنقرة وموسكو لبحث ملف المرتزقة والقوات الأجنبية

وستتوجه بعدها إلى روسيا لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.وأكد المحجوب، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «توجهت اللجنة العسكرية 5+5 مجتمعة إلى تركيا ، وقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية 5+5 إلى تركيا».وأضاف المحجوب: «ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية».
وقال «خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولا زمنيا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة 5+5 بجهود مكثفة إلى أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بدءا من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني».
وتعتبر تركيا ان وجودها العسكري في ليبيا شرعي، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة ترفض فيها التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد. ورفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، في وقت سابق، دعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية. ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمرا ملحا لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات العامة والانتخابات الرئاسية المقررتين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات عن سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
مخاوف دولية
وقد تزايدت مخاوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة حول مدى قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الالتزام بموعد وتاريخ إجراء الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من هذا الشهر بسبب المستجدات الأمنية ودرجة التوتر المتصاعدة سيما في جنوب البلاد وغربها إضافة إلى استحالة تواصل المترشحين للانتخابات بشكل مباشر مع أنصارهم في عموم المناطق.
وبسبب الضغوط المسلطة على القضاة عند البت والنظر في استئناف الطعون المقدمة ضدهم وما تعرض له المترشح سيف الإسلام دليل على ذلك الضغط ، حيث تم أمس الأول إعلان عودته إلى السباق الرئاسي .
وبرزت المخاوف مع تصريح وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، وتأكيده على أن الداخلية غير قادرة على تامين العملية الانتخابية في ظل التوتر الحاصل، حيث يرى مراقبون بان وزارة الداخلية ممثلة في الوزير خالد مازن تصلها تقارير ميدانية من مختلف مديريات الأمن في كل مناطق ومدن البلاد وهذه التقارير دقيقة بلا شك قد اعتمدها الوزير المعني بصفة مباشرة بحماية الانتخابات ليصرح بعجز الداخلية عن أداء مهمتها.
إضافة إلى تصريح خالد مازن جاء تصريح ثان من الجهة المعنية بالانتخابات وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حيث أكد د. عماد السايح على وجود تحديات وعراقيل قد تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها بايام وارد لتهيئة الظروف الملائمة. وكان سفير الولايات المتحدة وممثلها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أول من أشار إلى وجود مخاوف من النجاح في المحافظة على الموعد المحدد للانتخابات .
تقرير فرنسي: المناخ السياسي متدهور
إلى ذلك أثار موقع «موند افريك» مسالة غياب الواقعية في التمسك بموعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر الجاري وقد لمح وزير الداخلية خالد مازن إلى إمكانية تأجيل موعد إجراء الانتخابات بسبب تدهور الوضع الأمني . وأشار التقرير أيضا إلى أن المناخ السياسي متدهور في ليبيا مع اقتراب تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر.
كما لفت الموقع الفرنسي إلى دعوة المجلس الرئاسي مؤخرا وحدات مكافحة الإرهاب لتولي مواقع في العاصمة طرابلس بسبب رغبة عدد من المليشيات معارضة ترشح المشير خليفة حفتر. للتذكير فان المجلس الأعلى للدولة كان عند انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا، أول من دعا الى تأجيل الانتخابات وبين المجلس الأعلى للدولة الدوافع والأسباب وعندها استمر المجتمع الدولي ومن خلال الأمم المتحدة في الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها..لكن هذا الدفع اصطدم فجأة بحوادث عنف وحالة من التوتر مما يهدد بسلامة العملية الانتخابية..المحصلة أن مفوضية الانتخابات الآن أمام خيارين لا ثالث لهما إما الالتزام بموعد الاقتراع وهذا فيه نوع من المغامرة على صلة بتوتر الأجواء المتوترة. وما قد يترتب عن ذلك من مخاوف من عودة الصراع المسلح بين غرب وشرق البلاد ، أو تأجيل الانتخابات عسى أن تتهيأ الأرضية المناسبة.