ليبيا: عراقيل تواجه الانتخابات.. موقف أمريكي جديد حول المترشحين للرئاسة

انتخابات بقانون انتخاب معيب.. الجدير بالإشارة أنّ رئيس المجلس الأعلى للدولة - بالتزامن مع انعقاد مؤتمر باريس أعلن عن رفض إجراء الانتخابات اعتمادا على قانون صادر من مجلس النواب منفردا ودون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
من جهة أخرى وفيما يرجح أن يكون إشارة إلى ترشح سيف الاسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، قالت الخارجية الأمريكية أن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي تتطلب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي .ورغم ذلك أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنّ واشنطن لا تتخذ موقفا من الأفراد المترشحين إلى الانتخابات في ليبيا ، مضيفة بان الليبيين هم الذين يحددون من سيلعب دورا في مستقبل ليبيا.
وأكدت الخارجية الأمريكية في تغريدات نشرتها قناة ‘’الحرة’’ على حسابها الالكتروني أنها تشارك جزءا من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيسا لهم. ورجح أن يكون سيف الإسلام القذافي المعني والمثير لمخاوف بعض الليبيين. وكان الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ قال في تعليق مباشر على ترشح نجل القذافي سيف الإسلام المطلوب من الجنائية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، عندما أشار إلى أنّ ذلك سيمثل تحديا أمام المجتمع الدولي.
الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في الأسبوع المقبل
من جهة أخرى أفاد مصدر حكومي ليبي مقرب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس الأول أن الأخير يعتزم تقديم أوراق ترشحه للرئاسة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيقدم أوراق ترشحه للرئاسة لمفوضية الانتخابات في الأسبوع القادم» دون إضافة تفاصيل.وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الدبيبة قام بتعبئة إقرار الذمة المالية المطلوب من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وفي 11 نوفمبر الجاري، طالبت الهيئة ذاتها (سيادية) في بيان، «كل المترشحين بضرورة الامتثال لتعبئة إقرار الذمة المالية لكل مترشح».
وتقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، من بينها رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.وتقول المفوضية إنها تقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم ستحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية عن القوائم النهائية.
وفي 8 نوفمبر الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، الذي يستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.