ليبيا: مؤتمر باريس لبحث الأزمة الليبية... الدوافع والانتظارات والمخاوف...

في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، للرد والتصدي للأطراف المعرقلة لإجراء الانتخابات والمتمثلة في تيار الإسلام السياسي..في هذا الإطار جاء تلويح مجلس الأمن بتجميد عمل البعثة الأممية لفترة مؤقتة و تشديد العقوبات على المعرقلين.
في غضون ذلك جاءت المبادرة الفرنسية بتنظيم مؤتمر دولي بالتعاون والتنسيق مع ايطاليا وألمانيا على مستوى الرؤساء والحكومات لتعزيز جهود المجتمع الدولي لفرض الحل تنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها. وقد أكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير أن مؤتمر باريس بخصوص ليبيا المزمع تنظيمه في 12 من شهر نوفمبر الجاري يأتي لتأكيد دعمنا للعملية السياسية الشاملة الجارية الآن سيما إجراء الانتخابات وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار لدعم الاستقرار في ليبيا والأخذ بعين الاعتبار التداعيات على دول المنطقة والإقليم.
المبادرة الفرنسية
ويرى مراقبون أن المبادرة الفرنسية في ظاهرها جاءت بسبب مخاوف من انتكاسة جديدة للعملية السياسية وفتح الباب لعودة الصراع المسلح بين الفرقاء أمام دعوات تأجيل الانتخابات أو حتى إلغائها ، لكنها في باطنها تعكس مخاوف فرنسية من توسع النفوذ التركي في دول شمال إفريقيا.
وأردف شق من المراقبين بان باريس تسعى لتعزيز موقفها من أزمة ليبيا الشائكة لمواجهة العناد والنفوذ التركي، لكن على الرغم من دعم ألمانيا وايطاليا لمؤتمر باريس القادم فان التوافق بين هذه العواصم الأوروبية الثلاث حيال الملف الليبي يبقى دون ما تصبو إليه باريس، حيث رفضت ايطاليا وألمانيا توسيع مهام العملية البحرية الأوروبية قبالة سواحل ليبيا لتفرض حظرا جويا.
المحصلة أن دوافع تنظيم الإليزي لهذا المؤتمر الدولي على مستوى رؤساء الدول والحكومات نجنب مخاطر انتكاسة العملية السياسية والتصدي للتمدد التركي ومحاولة مسك خيوط الأزمة الليبية والجاهزية للتعامل مع التطورات في حال فشلت الانتخابات..وتعلم باريس أن أنقرة وموسكو تمسكان يجمع الأوراق لذلك وجدت باريس نفسها وللحفاظ على مصالحها تعود إلى ليبيا مجددا في هذا التوقيت المهم وعلى بعد مسافة قليلة من محطة الانتخابات.
وإذا نجح المجتمع الدولي في تنفيذ خارطة الطريق تكون فرنسا ضمن الصف الأول الداعم لهذا الخيار والمخرج السليم وإن فشل المجتمع الدولي في إجراء انتخابات يكون مؤتمر باريس مجرد لقاء دولي لخلط الأوراق مرة أخرى.
مخاوف
من جانبه أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري،أمس الأربعاء، عن «مخاوف حقيقية» لدى المجلس من انتخاب رئيس دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد.
جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاء حواري جمع المشري وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة (استشاري) بصحفيين ومدونين وناشطين في العاصمة طرابلس، حضره مراسل الأناضول.وقال المشري: «لدينا مخاوف حقيقية من انتخاب رئيس بدون دستور» بسبب احتمال حدوث انقلاب في ليبيا، دون مزيد من التوضيح.
ثمة خلافات حول قانوني إجراء هذه الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر.وفي السياق ذاته، قال المشري: «نرفض السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين(أصحاب الرتب العسكرية) بالترشح للانتخابات».وبشأن شرعية مجلس النواب، قال المشري إن هذا المجلس «طرف سياسي وليس جسما تشريعيا يعتبر منحلا بحكم الدائرة الدستورية».
وأضاف: «مجلس النواب لا شرعية له قبل الاتفاق السياسي (الصخيرات عام 2015)، واستمد الشرعية من الاتفاق السياسي»، معتبرا أن «البرلمان مختطف اختطافا كاملا من سلطات خارج البلاد»، دون تفاصيل.وبشأن دور تركيا في دعم مدنية الدولة قال المشري، غضت كل الدول الطرف عن هجوم (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر على طرابلس (عام 2019) إلا تركيا وقطر، فيما اتخذت ألمانيا الحياد».
وتهدد خلافات الانتخابات انفراجا سياسيا شهدته ليبيا قبل شهور، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات. ويوم الاثنين، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مبادرة لإنهاء «الانسداد السياسي» وتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات. وأوضح اللافي، في مؤتمر صحفي، أن مبادرته تتمثل في «تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات».
وتابع: «إذا تم ذلك تذهب (التوافقات) إلى مجلس النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي، بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع (24 ديسمبر المقبل)».