ولا يعتبر هذا الحدث عاديا بالنظر الى انعكاساته الداخلية والخارجية. فلبنان الذي يحاول لملمة جراح أزمته وانهياره المالي والذي يعاني من شح في الوقود ومشتقاته وغلاء الأسعار وفقدان الكثير من الأدوية استقبل هذه القافلة الأولية بانقسام كبير ومخاوف لدى شرائح عديدة في هذا المجتمع المأزوم .
كانت هناك خشية من ان يؤدي هذا الدعم الايراني -بكل ما يحمله من أهمية ورمزية -إلى انعكاسات خارجية لعل أخطرها مزيد فرض العقوبات الدولية على لبنان . في هذا السياق تم الاتفاق على عدم ادخال الباخرة الايرانية عبر المرافئ اللبنانية بل عبر سوريا برا ليشكل ذلك انتصارا سياسيا في خضم الظلام الذي يتخبط فيه البلد . فيما رأى البعض الآخر بأن ادخال «المازوت» الايراني الى لبنان قد يضع البلاد في أتون تجاذبات سياسية مع الخارج يعتبر في غنى عنها .
يأتي ذلك فيما ينتظر اللبنانيون منح الثقة البرلمانية الى الحكومة الجديدة في مطلع الأسبوع المقبل. هذه الحكومة التي تشكلت بعد أكثر من عام من التخبط والخلافات السياسية من المنتظر ان يقدم رئيسها ميقاتي البيان الحكومي الذي يضم 9 تعهدات و9 ثوابت وطنية ومقاربات تتعلق بعديد الملفات على غرار «تدارك الانهيار المالي والاقتصادي»، ووضع خطة لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية، وتصحيح الرواتب والأجور، وإقفال المعابر غير الشرعية، والحد من التهرب الضريبي. اضافة الى استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة واستكمال مساعدة المتضررين.
يشار الى ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفإ بيروت القاضي طارق بيطار كان قد أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة امس . وتزامن ذلك مع دعوات انطلقت مؤخرا من جمعيات حقوقية لإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، خاصة وأن ايا من المسؤولين المذكورين لم يحضروا إلى جلسات الاستجواب، مع رفض الجهات المعنية لطلبات بيطار الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ«التسييس» .
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة، لإقرار مسودة البيان الوزاري، تمهيدا لعرضه على البرلمان وذلك ولتسهيل انطلاق عمل الحكومة الجديدة. فهل ستكون حكومة ميقاتي هي الخطوة الأولى على طريق الاصلاح والانقاذ المنشود؟.