هل يتمكن ميقاتي من إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية ؟

نجيب ميقاتي رجل أعمال قادم من مدينة طرابلس، معقل الطائفة السنية في لبنان، وسبق له ان ترأّس الحكومة سنتي 2005 و2011 . وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهه الا ان كثيرين يرون ان هناك مؤشرات عديدة على نجاحه منها دعم الخارج مما يسهل عليه مهمة تشكيل الحكومة واذابة الجليد الذي كان قد وترّ العلاقات بين سلفه الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون .
تطمينات دولية
ويرى البعض ان أزمة لبنان وانهياره المالي الذي يعيشه يحتاجان الى رئيس حكومة قادم من عالم الاقتصاد له خبرة ودهاء سياسيين واجماع داخلي وخارجي ليتمكن من تجاوز العراقيل الممكنة. ولعل أولى المؤشرات الهامة في هذا الصعيد انخفاض سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار فور الإعلان عن تولي ميقاتي الحكومة من 20 دولار الى 16 دولار لليرة اللبنانية .
وستكون المرحلة القادمة مرحلة اسعافات أولية تحت إشراف البنك الدولي. ويرى البعض ان ميقاتي الذي اتخذ منذ سنوات مبدأ «الوسطية» في السياسية وان لا يحسب نفسه على أي محور، طريق خلاص اللبنانيين بعيدا عن التموقعات الحزبية والولاءات الخارجية .
فقد حصل الرجل على دعم أحزاب وتيارات عديدة متباينة سياسيا وطائفيا وحتى حزب الله بارك تكليفه... وهي كلها مؤشرات تساعد في إزالة العقبات أمام ولادة الحكومة القادمة . وقد التزم ميقاتي بمهلة الشهر لهذه الولادة رغم ان الدستور اللبناني لا ينصّ على مهلة محدّدة لرئيس الوزراء لكي يشكّل حكومته.
معضلة «وزارة الداخلية»
ولعل العقبة الأهم اليوم هي حقيبة الداخلية ، اذ أفادت تقارير إعلامية لبنانية، بأن صراعا على حقيبة وزارة الداخلية قد يصعّب مهمة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، في تشكيل حكومة جديدة. وبحسب ما أكدته صحيفة « النهار اللبناني فان ميقاتي قدّم إلى الرئيس اللبناني لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية من 24 وزيرا دون أسماء، ولا زال هذا التوزيع محطّ أخذ ورد، وحقيبة الداخلية قد تكون العنوان الأبرز بحسب قولها.
وقد وصفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية وزارة الداخلية بانها»أم المعارك»، فهي حقيبة وزير الوصاية على الانتخابات النيابية المقبلة (2022)، ويحسبها عون بأهمية كل الحقائب الأخرى من حصته مجتمعة. في حين ان عديد التقارير تتحدث عن ان ميقاتي ومن خلفه من رؤساء حكومات سابقين متمسكون بأن تكون حقيبة الداخلية للمكون «السُنّي».
وفي خضم هذه المستجدات يستعد اللبنانيون بعد أيام لإحياء يوم الرابع من اوت ذكرى انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر قطاعات كبيرة من المدينة. لكن رغم مرور عام تقريبا، لم يُستجوب أي مسؤول كبير في ما يتعلق بهذه الكارثة . وهذا ما دفع سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، هذا الأسبوع إلى المطالبة برفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة، وذلك للسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين.
وتتطلع الأنظار اليوم الى التشكيلة القادمة التي سيقدمها ميقاتي في أسرع وقت ممكن لربح الوقت ولإيقاف نزيف الاقتصاد والكابوس المجتمعي الذي يعيشه اللبنانيون منذ عامين ، وسط انهيار مالي وارتفاع معدلات الفقر الى مستويات غير مسبوقة وشحّ في الوقود ونقص في المواد الأساسية وفي مقدمتها الأدوية.