الانتخابات الفلسطينية في فوهة الخلافات

لإجراء الانتخابات العامة، ليؤشر إلى تفجر أزمة جديدة قد تعيق -بحسب مراقبين- مجرى الانتخابات ومسارها الطبيعي .
فقد أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي بالحركة، خلال لقاء «أبلغنا لجنة الانتخابات عن اختراقات في ملف تعيين الموظفين المشرفين على الانتخابات».
ولفت الى أنه «لا بد أن تحافظ لجنة الانتخابات على حيادها».
قد تدفع الشكوك اليوم حول مدى حيادية الانتخابات الحركة الى مراجعة موقفها من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام بكل ما يتركه ذلك من انعكاسات سلبية على وحدة الصف الفلسطيني وشفافية التمثيل في البرلمان القادم.
يشار الى ان ميثاق الشرف الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعها بالقاهرة، ينصّ على ترتيبات خوض الانتخابات العامة وذلك لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس اللحمة وتشكيل حكومة وحدة تشرف على إنهاء الانقسام، ويراقبها ويحاسبها مجلس تشريعي قوي.
ويبدو ان تطلعات الفلسطينيين الى تجاوز الانقسامات داخل البيت الفلسطيني قد تنصدم مرة جديدة بتعنت الأطراف السياسيين خاصة حركتي حماس وفتح. فقد ظل ملف الانقسام احد أهم المعضلات التي أعاقت معركة الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المسلوبة . كما انها من أسباب ضعف الموقف الفلسطيني تجاه ما يحصل في العالم العربي من موجات تطبيعية وتخاذل عربي .
فهشاشة الموقف الفلسطيني يجعل الكيان المحتل يمعن في انتهاك الحقوق وفي تنفيذ مخططاته بأريحية وذلك في غياب جبهة قوية ، تقف حائلا دون الاستمرار في هذه المخططات العبثية وأولها مخطط التطبيع .
فالتطبيع بين بعض الأنظمة العربية مع الصهاينة ونسج علاقات طبيعية مع هذا الكيان المحتل جاء في وقت لا يزال البيت الفلسطيني يعاني من تصدع كبير ، و حتى الانتخابات التي كان من المفترض ان تكون مسألة توحد الفلسطينيين باتت مثار خلاف جديد .
يشار الى انه من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 ماي ، ورئاسية في 31 جويلية، وانتخابات المجلس الوطني في 31 اوت المقبل.
ولعل السؤال الأهم هو ، هل يتجاوز الفلسطينيون خلافاتهم الجديدة خاصة في ظل مواصلة الإسرائيليين انتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني ، أضف الى ذلك فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات كارثية؟ .