وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في هذا الخصوص إلى أن رئيس الحكومة شدّد على أهميّة التسريع بفتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت وضبط آلية وخطة تأمين الطريق على مدار الساعة والاتفاق على قوة أمنية مشتركة تتبع الداخلية لتتولى عملية التأمين.
وأكد دبيبة وفق مكتبه الإعلامي على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا وتوحيد المؤسّسة العسكرية .وقبل ذلك وعلى هامش أداء القسم جدد رئيس الحكومة لأعضاء مجلس النواب أنّه سيعمل بكل جهده حتى لا تكون ليبيا مرة أخرى ساحة للصراع الدولي منوها بأن العمل الأصعب قد بدأ ويعني بذلك معركة كسب التحديات وبناء الدولة وتفعيل المؤسسات وتوحيدها .
إلى ذلك تواصلت ردود الأفعال الدولية المرحبة بأداء حكومة الوحدة الوطنية للقسم، حيث رحبت سفارات كندا وألمانيا والمملكة المغربية والجزائر لدى طرابلس بالخطوة ، معلنة عن دعمها لحكومة دبيبة والمجلس الرئاسي .
ويرى متابعون ان عبد الحميد دبيبة نجح على الأقل إلى حد الآن في نيل ثقة مجلس النواب وأثبت فعلا ان تركيبة حكومته حققت ضمان التوازن بين المناطق ومراعاة عنصر الكفاءة في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه بدليل ترحيب كل القبائل والمدن بالحكومة مما سوف يساعد دبيبة ووزراءه على تنفيذ برنامج الحكومة رغم عهدتها القصيرة.
على علاقة بانفراج الأزمة السياسية ، اكد مصدر خاص بـ«المغرب» في المنطقة الغربية عودة عدد من النازحين من أبناء المنطقة إلى ديارهم بعد سنوات من الغربة. وأضاف المصدر أن هؤلاء النازحين لم تتعلق بهم قضايا سوى أنهم محسوبون على النظام السابق ولم يتعرضوا عند عودتهم لأية مضايقات. ولفت المصدر المقرب من المجلس الأعلى للمدن والقبائل في ذات الإطار الى وجود تحركات للتنسيق مع السلطة الجديدة في طرابلس للتسريع بالمصالحة الوطنية الشاملة وتركيز العدالة الانتقالية لمن تضرر.
واستدرك المصدر بأن الأعيان والعقلاء في ليبيا بإمكانهم التوصل لحل عديد الوضعيات شرط تفعيل الدولة لأجهزة الأمن وحل المجموعات المسلحة ، وعند ذلك يمكن للحكومة أن تعول على المجلس الأعلى للمدن والقبائل وعقلاء البلاد لتنقية الأجواء في كامل البلاد مشيرا إلى أن اكبر إشكالية هي ضمان عودة سكان تاورغاء وقبل ذلك إعمار مدينتهم.
دعوات للإسراع بمعالجة التحديات
في الأثناء حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وممثل بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش، السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر .2021
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا هنأ فيها كوبيش رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد على أداء اليمين. كما أثنى المبعوث الأممي على مجلس النواب الليبي وقيادته وأعضاءه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم، وفق وصفه. وأثنى كوبيش كذلك على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لقيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.
وذكر البيان: «تجسد جلسة أداء اليمين اليوم حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع». وفي الختام، أعربت البعثة وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.
ألمانيا ترحب بتشكيل حكومة الوحدة
من جهتها رحبت ألمانيا ، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مؤكدة على الحل الأممي للنزاع في إقليم الصحراء الغربية.وقالت إليزابيت ويلبرز، سفيرة ألمانيا في الجزائر بعد استقبالها من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح للصحفيين : «ألمانيا سعيدة جدا بتشكيل حكومة الوحدة الليبية، وهي سعيدة أيضا لأن هذه الحكومة مدعومة من البرلمان الليبي وكل الأطراف الفاعلة في هذا البلد».
وعبرت ويلبرز، عن أملها في أن يسمح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لليبيا بالتطور في الاتجاه الصحيح نحو السلم والوحدة، مشيرة إلى أهمية تفعيل بعثة الأمم المتحدة وتنفيذ اتفاق نزع السلاح في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى، أكدت السفيرة الألمانية أن موقف بلادها من النزاع في إقليم الصحراء واضح وصارم، وأنه كان ولا زال يرتكز على إيجاد حل وفق القانون الدولي ولوائح وقرارات الأمم المتحدة.وتمنت ويلبرز، تعيين مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية في المنظور القريب من أجل بعث هذا المسار.
إلى ذلك، كشفت ويلبرز،أنها بحثت مع الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي الذي يمثل أحد الدعائم القوية في العلاقات بين البلدين.ونوّهت إلى الشراكة القديمة بين البلدين، لافتة أن الاقتصاد الألماني والمؤسسات الألمانية ساهما في تنويع الاقتصاد الجزائري، وخلق وظائف في الجزائر وتحويل التكنولوجيا.
كما أبرزت السفيرة الألمانية أن الشراكة في قطاع الطاقة بين البلدين تمتد لسنوات عديدة ،مشيرة إلى العديد من المشاريع التي يجب تطويرها خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يعد ميدانا واعدا في المستقبل.