ليبيا: المنفي والمشري يبحثان تطورات المرحلة ودبيبة لا يستبعد الذهاب إلى الخيار الثالث لمنح حكومته الثقة

ضرورة التسريع بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة. وكان عقيلة صالح أعلن دعمه للسلطة الجديدة واحترامه لإرادة لجنة الحوار السياسي بعد سقوط قائمته واختيار قائمة المنفي، ومع ذلك يبدو أن عقيلة صالح غير مطمئن لتواصل نواب من برقة مع سلطات الغرب الليبي وجلوسهم مع السلطة الجديدة دون العودة إليه.
وتخشى بعثة الأمم المتحدة أن يعرقل صالح مساعي التسريع بعقد جلسة للبرلمان للمصادقة على حكومة دبيبة. صحيح ان الأمم المتحدة انتزعت دعم حفتر ، لكن يبقى هاجس الخشية من مناورة عقيلة قائما وهذا ما جعل رئيس الحكومة المكلف يتحدث عن ذهابه للخيار الثالث لمرور حكومته المقترحة في حال انقضت المهلة الأول والثانية دون نيل حكومته ثقة مجلس النواب.
ووفقا لبيان السفارة الأمريكية لدى طرابلس، أوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه يتعيّن على البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة. وأكد نورلاند، إدراك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
جلسة برلمانية
إلى ذلك التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد رئيس المجلس الأعلى للدولة بحضور نائب الرئاسي عن اقليم فزان مع موسى الكوني ووفق المكتب الإعلامي للمنفي فقد خلص اللقاء عن ضرورة التسريع بعقد جلسة رسمية للبرلمان ومنح الثقة للحكومة ومن ثمة الانطلاق في التحضير للاستحقاقات القادمة الاستفتاء على دستور دائم والانتخابات التشريعية والرئاسية المبرمجة في نهاية العام الحالي وكان المنفي قد التقى في وقت سابق مع عبد الحميد دبيبة وبحثا أيضا ذات الأمر .
المحصلة أن طريق دبيبة في الحصول على ثقة البرلمان أو إعادة الأمر للجنة الحوار السياسي ليست مفروشة بالورود، بل أبعد من ذلك فان قاعدة رفض ومعارضة حكومته سيما إذا ما ضمت بين أعضائها شخصيات خلافية مثل باشاغا قد تتوسع في طرابلس ومدن مؤثرة كالزاوية. خاصة وإذا ما علمنا أن تلك المعارضة ليست سياسية بل هي قوات مسلحة تسيطر على العاصمة والمؤسسات السيادية ومدعومة من أطراف خارجية . في حال مثل هذا قد لا تستطيع حكومة دبيبة مباشرة عملها من طرابلس أو عدم ابتزازها من قادة المليشيات في سيناريو مماثل لما تعرضت له حكومة السراج.
ومن جهته حثّ المجلس الأعلى للدولة الليبي، رئيس الحكومة الجديدة المكلف، عبد الحميد دبيبة، على الإسراع في تقديم حكومته لمجلس النواب.جاء ذلك في بيان للمجلس، تزامنا مع اقتراب نهاية المدة الممنوحة لتقديم تشكيلة الحكومة الوطنية الى مجلس النواب وفق ما نشرته وسائل إعلام. وأضاف البيان «حث المجلس السادة النواب على التحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح هذه الحكومة الثقة، حتى يتسنى لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني».وأعلن المجلس عن دعمه للحكومة الجديدة لإنجاز استحقاق الانتخابات في موعدها المتفق عليه 24 ديسمبر المقبل، وفق البيان.
وأضاف البيان أن المجلس «يؤكد على عدم تدخله في أية اختيارات أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة».ونقل آمال المجلس «بأن تكون الركيزة الأساسية في الاختيارات معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة».ويتابع الليبيون بشغف وترقب التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستقدم لمجلس النواب لمنحها الثقة.وأمام دبيبة 21 يوما منذ 5 فيفري لتقديم تشكيلته الحكومية لمجلس النواب.وفي حال فشل مجلس النواب في ذلك فسيؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.