بعد الإعلان عن السلطة التنفيذية الجديدة: ليبيا أمام اختبار صعب .. إنجاح الانتقال الديمقراطي أو الفوضى

وقد فازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية».
وجاءت نتيجة التصويت يوم أمس بعد ترقب محلي في ليبيا وعلى الصعيد الدولي ايضا لنتيجة إختيار سلطة تنفيذية جديدة وذلك في إطار حوار سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة في جينيف السويسرية قبل أشهر من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل.واجتمع المشاركون في المحادثات -وعددهم 75 عضوا- منذ بداية الأسبوع في جينيف للتصويت على القائمات المتنافسة ،والتي تضم مختلف أطياف المشهد السياسي الليبي في خطوة هامة قد تُنهي عقودا طويلة من الفوضى والتشرذم في بلاد عمر المختار ، خاصة وان الأطراف المترشّحة تعهدت بالالتزام بالشروط المطلوبة لإنجاز هذا الإستحقاق الإنتخابي.
ووفق الأمم المتحدة وبعد إخفاق كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا في الحصول على 70 % من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى، ينتقل الاقتراع اليوم في جنيف، إلى المرحلة الثانية، بنظام القائمات .فوفق آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حصلت أربع قائمات لمرشحي المجلس الرئاسي، ولرئاسة الحكومة، على التزكيات المطلوبة.وتضم القائمات 3 مرشحين لمجلس الرئاسة ومعهم مرشح واحد لرئاسة الوزراء.
ويوم أمس أعلنت البعثة الأممية أن القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى واستوفتا عدد التزكيات المطلوبة المنصوص عليها في آلية الاختيار نجحت في المرور إلى المرحلة الثانية.والقائمتان المرشحتان للجولة النهائية والحاصلتان على أعلى عدد من الأصوات (مرتبة حسب العدد الأعلى للأصوات) هما القائمة الرابعة تضم عقيلة صالح قويدر، رئيس المجلس الرئاسي وأسامة عبد السلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي ، وعبد المجيد غيث سيف النصر، عضو المجلس الرئاسي ، ثم فتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة. أما القائمة الثالثة فتضم محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي؛ وموسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي؛و عبد الله حسين اللافي، عضو المجلس الرئاسي؛ وعبد الحميد محمد دبيبه، رئيس الحكومة.
سلطة موحدة لمرحلة انتقالية قبل الإنتخابات
من جهته قال الكاتب والمحلّل السياسي الليبي عبيد أحمد الرقيق لـ«المغرب» أن ملتقى الحوار الليبي في جينيف المشكل من قبل البعثة الأممية كان الغرض منه اختيار السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة الانتقالية قبل الانتخابات القادمة في ديسمبر، وهذه السلطة تمثل رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي ورئيس للوزراء . وبخصوص الظروف الراهنة ومدى مساهمتها في إنجاح هذه الخطوة الهامة ، قال محدثنا «اعتقد أن الظروف من ناحية اتفاق الدول النافذة في الملف الليبي ستكون ملائمة وهذه نقطة مهمة من حيث الاعتراف بالسلطة المختارة ودعمها..اما من الناحية المحلية داخليا فستكون هناك بعض الصعوبات والعراقيل وخاصة من بعض الميليشيات المسلحة في طرابلس..لكن إذا ما كان موقع الحكومة والمؤسسات السيادية في سرت فسيتم التغلب على الكثير منها وتستمر الأمور».
وأضاف أن «التركيبة المقبلة ستكون وفقا لما أعلن عليه أمس والتي سيتم التصويت على اختيار احدها ، وهي متنوعة طبعا واهم ما فيها أنها تشمل الأقاليم الثلاثة وهذا قد يكون عاملا مهما في دفعها للأمام» وأضاف أن «فوز قائمة دبيبة سيكون الأرجح _وهو ماحصل فعلا_ نظرا لقبولها محليا من جميع الأطراف ...وهي الأقرب للواقعية واستبعاد الشخصيات التي تثير جدلا».