ووفد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ولم ينتج عنها غير الاتفاق على انجاز الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام القادم.
فشل أقرته ستيفاني وليامز،بعد أن ظهر جليا أن التوافق على اختيار آلية الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة مازال بعيد المنال، برقة تشترط ترؤس عقيلة صالح للمجلس الرئاسي، وطرابلس تتمسك باحتكار رئاسة ذلك المجلس، وبين هذا وذاك تشترط قيادات من مصراتة حقائب وزارية سيادية كالداخلية والعدل والدفاع، عقبات وعراقيل أحبطت عزيمة ستيفاني وليامز وجعلتها تهرب إلى الأمام .
أولا بفرض آلية محددة على منتدى الحوار السياسي والضغط على أعضاء مجلس النواب لتوحيد السلطة التشريعية عبر اللجنة القانونية واللجنة الاستشارية التي بعثتها ومن ثمة التركيز على الاستحقاق الانتخابي، وتعمل ستيفاني على الخروج من الباب الكبير من منصبها الحالي وهي لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق نجاح ملموس،بدليل أنها صرحت للمشاركين في الحوار السياسي أنها باقية معهم لأطول فترة لإنجاز نجاح ما. وكان مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في مطلع هذا الأسبوع وهو البلغاري نيكولاي ملادينوف، السؤال المطروح، هل ينجح ملادينوف في جمع شتات الليبيين؟.
تحديات متجددة
للإجابة عن هذا الاستفهام لابد من توضيح نقطة ومهمة وهي أن نجاح خطة الأمم المتحدة وحل أزمة ليبيا لم يكن في يوم من الأيام مرتبطا بأداء المبعوث الأممي وفريق البعثة ولا باجتهاده في تحقيق انفراج للازمة، بدليل العمل الجبار الذي أنجزه المبعوث اللبناني غسان سلامة،إذ قام المعنى بتشخيص دقيق للازمة وقدم مقترحات ولكنه اصطدم بتهاون المجتمع الدولي وبمعضلة التدخلات الخارجية، وقداستقال غسان سلامة في شهر مارس الفارط، وتم تكليف مساعدته للشؤون السياسية الأمريكية ستيفاني وليامز مبعوثة بالإنابة ولم تنجز شيئا يذكر بسبب ضبابية خارطة الطريق،على صلة بذلك يرى طيف واسع من المتابعين أن المبعوث الأممي الجديد لن ينجح في إنجاز المطلوب وهو جمع شتات الليبيين وتحقيق التوافق المنشود، لطالما تواصل الانقسام الدولي سيما بين الأطراف الدولية المؤثرة والمتدخلة في ليبيا .
ويمثل موضوع ضمان ديمومة وقف إطلاق النار أكبر تحد ورهان أمام نيكولاي ملادينوف المتوقع مباشرته لمهامه على رأس البعثة الشهر القادم، حيث أن لجنة العشرة العسكرية بدورها اصطدمت بعقبات حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار،بنود مثل سحب قوات الطرفين من خطوط التماس وسحب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا وإلغاء الاتفاقيات العسكرية وعدم توقيع أي اتفاق جديد. كل هذا قد ينسف هكذا اتفاق سيما أن مجلس الأمن الدولي لم ينجز ما هو مطلوب لتحصين وقف إطلاق النار وكل ما قامت به الأمم المتحدة والدول المؤثرة هو الضغط على السراج وحفتر كي يلتزما بالاتفاق المذكور.