والمساعدة لدى ليبيا،استعداداتها لإنجاز ماسمي بمنتدى الحوار السياسي الليبي الليبي. حوار جامع حرصت الأمم المتحدة على أن يكون ممثلا لجميع الحساسيات السياسية، بما في ذلك أتباع نظام الراحل القذافي، الذين تمّ إبعادهم عند حوار الصخيرات المغربية التي جاءت بالاتفاق السياسي 2015.
وتراهن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كثيرا على إنجاح حوار تونس وتعمل على أن يتمخض عنه ميلاد سلطه تنفيذية جديدة، خاصة بعد بروز مؤشرات حقيقية لانفراج الأزمة من خلال توقيع اللجنة الأمنية المشتركه 5+5 على وقف إطلاق النار واجتماع تلك اللجنة مطلع هذا الأسبوع لأول مرة في الداخل الليبي، وفي ما يتعلق بالمؤشرات أظهر أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب روحا من التعاون لم تكن موجودة قبل ذلك إضافة إلى ذلك تم تسجيل -ولأول مرة- توافق دول الجوار الليبي حول المنتدى والمطلوب منه في نفس السياق اقترب الموقف الإيطالي الفرنسي.
إقليميا يتم الضغط على تركيا لسحب المرتزقة والمدربين العسكريين المتواجدين في طرابلس وفي غرب ليبيا تزامنا مع سحب روسيا لمرتزقة شركة فاغنر الأمنية. بعد حوار تونس سوف يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار ملزم بوقف إطلاق النار وستزكي الأمم المتحدة مخرجات حوار تونس، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة ويوافق عليها مجلس النواب. إلى ذلك يرى المراقبون بأن انتظارات الليبيين من حوار تونس تتجسد في إرساء سلطة تنفيذية جديدة وموحدة لا تضم شخصيات تثير الجدل، واستكمال توحيد المؤسسات السيادية، من جيش وأمن وتنفيذ قانون العفو العام، العدالة الانتقالية.
وتوزيع عادل لإيرادات النفط وتصنيف الجماعات الإرهابية ومن ثمة محاربه الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية والتزام المجتمع الدولي بدعم فعلي للسلطة التنفيذية الجديدة، وشفافية خطة الترتيبات الأمنية لا سيما المتعلقة بالعاصمة طرابلس.
مواقف داخلية
بات مؤكدا أنه لدى الفرقاء المحليين رغبة و إرادة لإنجاح حوار تونس واتضح ذلك من خلال تصريحات خالد المشري وعقيلة صالح، علما وأن الأخير واصل ولليوم الرابع استقبال أعيان وحكماء إقليم برقة لاطلاعهم على مسار التحضير لحوار تونس والاستماع لمشاغلهم وتصورهم للحل، وأكد الأعيان للمستشار عقيلة صالح رفضهم لمسودة الدستور وطلبوا بأن تأخذ برقه نصيبها من التعيينات في جميع المناصب.
هذا في ما يتعلق بمشاغل وانتظارات أعيان برقه، أما عن هموم ومشاغل وانتظارات إقليم طرابلس فتتمثل في عودة آمنة للنازحين والمهجرين وتحقيق مصالحة شاملة والعمل على إيجاد بميثاق اجتماعي يشمل كل ليبيا، فيما تنحصر أهم مطالب إقليم فزان في الملف الأمني، من تأمين الحدود ومحاربه الجريمة العابرة للحدود ودفع التنمية والقطع مع التهميش .
جولة ثالثة من الحوار في بوزنيقة
في الأثناء انعقدت مساء أمس الخميس، الجولة الثالثة من الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق (شرق) في مدينة بوزنيقة المغربية.وفي تصريح له قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، إن الجولة الثالثة من الحوار الليبي ستجمع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق (الموالي لخليفة حفتر). وأوضح المسؤول -مفضلا عدم ذكر اسمه - كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن جولة الحوار الثالثة انطلقت أمس الخميس بمدينة بوزنيقة، دون تفاصيل أكثر.واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي، بين 6 و10 سبتمبر الماضي، فيما عقدت الجولة الثانية بين 2 و6 أكتوبر الماضي.وفي 6 أكتوبر الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب على مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا. وتتمثل المؤسسات السيادية، حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في ديسمبر 2015)، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت مقسمة، بين الحكومة الشرعية وقوات خليفة حفتر.
ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.