ووزير داخليته فتحي باشا آغا وعسكريين أمريكيين والسفير الأمريكي لدي ليبيا .
وقال زير الداخلية باشا اغا وفي تصريح لإحدى الفضائيات المحلية الموالية للوفاق أن الحضور ناقش موضوع حل الميليشيات الخارجة عن القانون .
الجنرال ستينفن ناونسند قائد الأفريكوم من جانبه جدد التأكيد على استمرار دعم الوفاق في محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات معددا صور النجاحات المحققة في هذا السياق. وكان اجتماع زوارة خلص إلى أنّ الميليشيات الخارجة عن القانون هي احد أهم الأسباب الكامنة وراء عدم إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا.
الجدير بالتنويه ان وفدا عسكريا يمثل الافريكوم انتقل مباشرة من زوارة إلى بنغازي أين التقى بالقائد العام لما يعرف بالجيش الوطني المشير حفتر .حيث جرى بحث المستجدات الأمنية والعسكرية والتعاون بين الفريقين في محاربة الإرهاب القائد العام للجيش أكد على ضرورة إخراج المرتزقة وحل المليشيات المسلحة وجمع السلاح إقرار وقف الحرب.
انتهاكات منذ 2016
إلى ذلك وافقت الأمم المتحدة وبالإجماع ودون تصويت على مشروع قرار قدمه مجلس حقوق الإنسان ينصّ على محاسبة الذين قاموا بانتهاكات منذ 2016.
ويشمل القرار تشكيل فريق محققين في الانتهاكات المسجلة سواء المقترفة داخل مؤسسات الدولة من سجون ومستشفيات أو جرائم التعذيب والقتل ، وهو ما كانت تطالب به المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية. علما بان ليبيا بمختلف أقاليمها شهدت منذ 2016 انتهاكات فظيعة منها مجزرة براك الشاطئ 2018 وتصفية 12 سجينا أفرج عنهم من سجن الهضبة جنوب طرابلس على يد مليشيات . كذلك تم اكتشاف مقابر جماعية، 11 مقبرة جماعية في منطقة ترهونة بعد انسحاب الجيش ودخول المجموعات المسلحة التابعة للوفاق وكان من بين الضحايا نساء وأطفال مكبلي الايدي ويحملون آثار تعذيب.
وتساءل ناشطون في المجتمع المدني عن اقتصار قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم على فترة ما بعد 2016 –مجزرة غرغور وغيرها والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين مع أن شقا من هؤلاء الناشطين استدرك مؤكد أن حق مقاضاة المتورطين يبقى قائما دوما ومن حق المتضررين رفع قضايا تتبع أمام القضاء المحلي أو الدولي .
ويعتبر سجل ليبيا بعد 2011 حافلا بالانتهاكات والمجازر والاختطافات والاغتصاب وقد سجل أغلبها ضد مجهول. السؤال المطروح هل يسهم قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تحريك الملفات ويردع أمراء الحرب والعصابات الإجرامية أم يتواصل مسلسل الانتهاكات ..
في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية حول ليبيا:
الدول العربية تدعو إلى وقف التدخلات وتؤكد على أهمية دور أهمية دول الجوار
أكد القرار الصادر أمس الثلاثاء عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على «أهمية الحل السياسي الشامل» للأزمة الليبية، مع التشديد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية. وقد عقد مجلس الجامعة يوم أمس اجتماعا طارئا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بمشاركة وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في ليبيا.
وأكد القرار، الذي توصل موقع «سكاي نيوز عربية» بنسخة منه «الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وأراضيها والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية». وتابع بـ«التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وعلى دعم تنفيذ كامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات».
هذا ورحب القرار أيضا بكافة المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة «وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا والذي يتركز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى اتفاق سياسي ليبي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية السابقة».
وأوضح القرار «ضرورة التوصل الفوري لوقف دائم لإطلاق النار مع العودة السريعة للمفاوضات».