منذ ما يقارب الـ10 أشهر لاقت فيها 3 حكومات متتالية رفضا شعبيا وسياسيا حادا. ويحاول الكاظمي الذي تم تكليفه منذ أكثر من شهر حشد الدعم من مختلف الأطياف السياسية في البلاد وسط رفض شعبي واسع . وخلال جلسة البرلمان، بحضور 255 نائبا من أصل 329، تم منح الثقة لـ15 وزيرا في حكومة مؤلفة من 22 وزيرا. وبمعارضة ائتلاف دولة القانون وهو تحالف سياسي عراقي برئاسة نوري المالكي.
وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا. وكان من المزمع أن يبدأ التصويت في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، ولكنه بدأ بعد منتصف الليل، وذلك بعد إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة لإرضاء أحزاب سياسية، حسب وكالة «فرانس براس» للأنباء. ورفض المجلس مرشحي الكاظمي لوزارات التجارة والعدل والزراعة والهجرة، ولم يصوت على وزارتي النفط والخارجية الحساستين، وأرجأ التصويت بشأنهما لجلسة لاحقة. وقال الكاظمي أمام النواب «هذه الحكومة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية لتكون حكومة حل، لا حكومة أزمات».وأضاف «لقد تشرفت بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات ظلت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي عام 2003».وتعهد بكفالة حكومته حرية التعبير، وحماية المتظاهرين السلميين، وملاحقة المتورطين بقتل العراقيين، والسعي للتخفيف من معاناة المواطنين، والتصدي للفساد.وأوضح رئيس الوزراء أن من أولويات حكومته إجراء انتخابات مبكرة استجابة لـ»المطالب الشعبية الحقة».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف مصطفى الكاظمي، في أفريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة في العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر. ومن بين الوزارات المؤجل التصويت عليها كانت وزارة النفط وهي وزراة حيوية في بلاد الرافدين رغم ماتمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة زادها انتشار فيروس «كورونا» وتجدّد نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي» سوءا .ويعي العراق هذه الآونة فترة ركود إقتصادي غير مسبوقة بعد ان تراجعت ايراداته من النفط إلى أقل بخمسة أضعاف من المستوى المعتاد.وحظيت وزارات الدفاع والمالية والكهرباء بموافقة البرلمان خلال التصويت ، إلاّ انه تم تأجيل التصويت على عدد من الوزرات الحيوية مثل الداخلية والنفط، مايعني أن الكاظمي سيبدأ العمل بفريق منقوص وهو ما يزيد من تعقيدات المشهد السياسي والتجاذبات القائمة بالفعل .
مرحلة حساسة
يشار إلى أنه تم في شهر فيفري المنقضي رفض حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، بعد فشلها في الحصول على ثقة البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت بعد رفض الكتل السياسية والشارع العراقي أيضاصاحب تسمية علاوي للإشراف على تشكيل الحكومة الجديدة. وواجه علاوي رفضا سُنيا كرديا بجانب رفض الحراك الشعبي الذي يعيشه العراق منذ أشهر طويلة. وشهد المشهد آنذاك تعثر مشاورات سابقة لسد الشغور الحاصل في دواليب الدولة منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي منذ شهر ديسمبر المنقضي. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيس هو انتزاع حصص وزارية، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد.
وتجد حكومة مصطفى الكاظمي وهو -مصطفى عبد اللطيف مشتت، المعروف باسم «مصطفى الكاظمي» (1967 في بغداد، العراق)؛ سياسي عراقي، كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة العراقية في 9 أفريل 2020. وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي قد عيّنه في منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي منذ 7 جوان 2016- تجد حكومته نفسها أمام واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي صعب وتحديات أصعب داخليا وإقليميا.
خاصة وأن تقارير عالمية وعراقية تؤكد أنّ الحكومة ستلجأ إلى إتخاذ تدابير إقتصادية صعبة من بينها الاقتطاع من الرواتب وما يمكن أن ينجر عن ذلك من احتجاجات شعبية متجددة قد تزيد من الضغوطات المفروضة على الحكومة الجديدة .وتثير التقارير وتوقعات البنك الدولي حول الوضع الإقتصادي الذي سيعيشه العراق في الفترة المقبلة سيكون أسوا من الوضع السابق ، وهو مايفرض تغييرات جذرية وتنازلات صعبة في البلاد .ونظرا إلى توقعات حصول انخفاض أكبر بعائدات النفط في ماي مع انخفاض الأسعار والطلب، قد تسوء الأمور أكثر ، وقد تجدد المظاهرات الشعبية التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي .