ستنعقد اليوم الأربعاء: مسودة قرار بريطاني أمام مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في ليبيا

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أمس إلى الجزائر يوما بعد انتهاء زيارة الرئيس التركي اردوغان و كان

الوزير الإماراتي التقى كلا من نظيره الجزائري ورئيس الحكومة والرئيس عبد المجيد تبون ، الخارجية الجزائرية أفادت بان مباحثات الضيف الإماراتي استعرضت تطورات أزمة ليبيا وكيفية العودة للعملية السياسية ووقف إطلاق النار .

وكانت العاصمة الجزائرية استقبلت في وقت سابق وزراء خارجية دول مؤثرة في ليبيا مثل ايطاليا – فرنسا وغيرها إضافة إلى استقطابها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووفد عن الحكومة المؤقتة في طبرق ووزير خارجية تلك الحكومة الأسبوع الماضي. ضاعفت الجارة الجزائر من جهودها الدبلوماسية لإبعاد شبح الحرب والعودة للحوار ،واعتبرت طرابلس خطا احمر فهي أعلنت صراحة رفضها الحسم العسكري وأيضا التدخل الخارجي وموقف كهذا تلتقي فيه مع دول الجوار تونس – مصر والمغرب التي يستعد ملكها لزيارة الجزائر .

كما يلتقي الموقف الجزائري في رفض التدخل الخارجي مع دول الإقليم ايطاليا – اليونان والسعودية والإمارات ،ويرى مراقبون بان الجزائر و لئن تمكنت من إعادة التواصل مع سلطات برقة و مع حفتر بالتحديد بدليل زيارة وفد عن حفتر للجزائر بما يمنحها فرصة الوساطة بين طرفي النزاع والإسهام في تهدئة الوضع ، فان ذلك لا يعني أنّ الطريق معبدة وملائمة للجزائر لإنجاح مبادرتها في استضافة حوار ليبي – ليبي – فطرف دولي مثل فرنسا بالتأكيد لن يقبل هكذا نجاح جزائري – فأي منجز نجاح جزائري حيال أزمة ليبيا سوف يكون له انعكاس على أزمة شمال مالي، حيث سبق للجزائر رعاية حوارات بين الفصائل المسلحة شمال مالي لكن فرنسا أفشلت تلك المساعي بمعنى وكما يرى المتابعون بان أي مبادرة بشان ليبيا لن يكتب لها النجاح إلا بتوافق دولي شامل لا يستثني أحدا .

إلى ذلك مازال موضوع إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة إلى ليبيا يثير قلقا لدى الأطراف المختلفة سواء من دول الجوار أو الإقليم أو دوليا وقد تتالت الأصوات لأجل الضغط على أنقرة لوقف نقل المرتزقة والسلاح لليبيا.

مشروع قرار لمجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة بحضور المبعوث الاممي غسان سلامة الذي سوف يقدم إحاطته رقم 17 حول أزمة ليبيا، و كان مندوب بريطانيا كشف عن تقديم بلاده مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في ليبيا , مسودة القرار البريطاني يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وضع آليات لضمان تنفيذ وقف الاقتتال مثل إرسال لجنة مراقبة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وإقرار عقوبات على الطرف الذي يخترق الاتفاق .

كما يطالب مشروع القرار البريطاني بإدانة غلق الموانئ النفطية وهجوم قوات الجنرال حفتر على منطقة الهيشة،علما بان اغلب مشاريع القرارات المقدمة من مندوب المملكة المتحدة كانت تطالب بإدانة حفتر لكن الفيتو الروسي – الصيني وحتى الأمريكي وقف حائلا دون التصويت على قرار يدين القائد العام للجيش الليبي .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115