على غرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل. وقال في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الثلاثين على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد في العاصمة التونسية، تونس، امس، «إننا من هنا، نحذر بأن الأيام والشهور المقبلة، ستأتينا بأخبار عن استمرار هذا المسلسل الأمريكي العنجهي المتعالي، الذي لا يعير مصالح العرب ومقدساتهم وهويتهم أي اهتمام. سيأتي دور مزارع شبعا اللبنانية، وسيأتي دور الأغوار الفلسطينية التي تمثل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، اضافة إلى التجمعات الاستيطانية الكبرى، وسيأتي كل هذا قريباً وقريباً جداً، فماذا نحن فاعلون».
وتابع، «نعود إليكم مرة أخرى، وقد سلّطت علينا الإدارة الأمريكية ضغوطاً تنوء بحملها الدول الكُبرى، حيث نشهد مسلسل انتهاكات إدارة الرئيس ترمب لحقوقنا ومقدساتنا وهويتنا لصالح إدامة ودعم الاحتلال الإسرائيلي، هذا المسلسل الذي بدأ باعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، وحث الدول على اتباع هذه الخطة التي تشكل خطراً حقيقياً على النظام العالمي، وتهديداً جدياً للأمن والاستقرار العالمي، مروراً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، وإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف تمويل وكالة الأونروا، وقطع المساعدات والالتزامات الأمريكية تجاه السلام، ثم دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية، والتشجيع على انفصال غزة عن الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأضاف، «أما آخر حلقات الرئيس ترمب فقد كانت اعتراف إدارته بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، وهذا أيضاً انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وإمعاناً في تدمير المنظومة الدولية. نعم شهدنا وشاهدنا مرة أخرى أن الإدارة الأمريكية التي لا تملك، أعطت الحكومة الإسرائيلية التي لا تستحق».
وقال المالكي، «نعود اليوم من فلسطين إلى تونس الخضراء، التي احتضنت الثورة والقيادة الفلسطينية لأعوام طويلة، وفي مرحلة مصيرية من عمر النضال الفلسطيني في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تونس هي المحطة الأخيرة في طريق عودة الرئيس الشهيد ياسر عرفات ورفاقه في القيادة الفلسطينية، إلى أرض الوطن، فلسطين، وقد كانت تونس هي المرحلة الأولى من النور الذي رآه الرئيس الشهيد أبو عمار في آخر النفق عندما سُئل وهو خارج من بيروت: إلى أين؟ قال إلى فلسطين، وقد عاد بالفعل من تونس إلى فلسطين».
ودعا المالكي «لإرسال رسالة جدية للولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وأفريقيا الشقيقة، إلى أمريكيا الشمالية والجنوبية وكل بلاد وقارات العالم، بأن فلسطين ليست بياناً أو قراراً نظرياً في عقولكم وقلوبكم، دعونا نرسل فلسطين بنداً جوهرياً في خطابنا واتفاقاتنا الاقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى».
وقال إن الضغوطات المالية السياسية التي تتعرض لها دولة فلسطين لا تخفى عليكم، ولا تخفى عليكم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية بسبب سرقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال الشعب الفلسطيني، ما يصطلح على تسميته بأموال المقاصة، بمحاولات إسرائيلية يائسة لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، من خلال محاولة وصف الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن فلسطين، والأسرى الذين قضوا زهرة شبابهم دفاعاً عن قضيتهم، بصفة الإرهاب، وتجريم النظام المصرفي الفلسطيني وربما العربي الذي تحول من خلاله مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وناشد المالكي المجتمعين بتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهري كما أقرت في قمم سابقة، لمساعدتنا على الصمود وتجاوز الضغوط الإسرائيلية والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية التي لم تصرف سوى 50 % من رواتب الموظفين الشهر الماضي، ولن تقدر على صرف سوى 40 % من رواتب هذا الشهر.