في ظل تعنت السلطة على البقاء والمقاومة وإصرار الشارع على التغيير الجذري الرامي الى رحيل النظام .
واضاف أن دعوة قائد اركان الجيش الى تفعيل المادة 102 من الدستور تحمل في طياتها غموضا حول خلفياتها وأبعادها وهو مايجعل السيناريوهات المستقبلية مفتوحة ، مؤكدا أن تخلي بعض الأطراف عن دعمها للرئيس بوتفليقة يوحي بأن النظام بدأ يتآكل من الداخل وأن الحبل الملفوف على رقبة الزمر الماسكة بنظام الحكم بدأ يضيق.
• لو تقدّمون لنا قراءتكم لتطوّرات المشهد الجزائري وأبعاد دعوة الجيش إلى تطبيق المادة 102 ؟
أولاً الجيش كمؤسّسة معروف بالانضباط والتنظيم والولاء التام لقياداته، وللإشارة فإنّ القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع هو عبد العزيز بوتفليقة.ما يدعو للاستغراب أنّ قائد أركان الجيش الجزائري دعا باسم المؤسّسة العسكريّة إلى تفعيل المادة 102 على شكل مقترح لحلّ الأزمة يحمل في طياته أمرا فمن الناحية القانونية لا يحق لقائد الأركان الخوض في السياسة لأنه منزوع صفة نائب وزير الدفاع على اعتبار ان الحكومة برئاسة أويحي قدمت استقالتها قبل أسبوعين .هذه الوضعية تطرح علامات استفهام حول رسالة الجيش (هل تفعيل المادة 102 جاء باتفاق بين الرئاسة والجيش؟ أم ان قائد الأركان سحب البساط من بوتفليقة؟ أم ان دعوة قائد الأركان كانت عملية استباقية لقرار تنحيته ووضع الرئاسة في حرج على أن بوتفليقة لا يحكم وأن قوى غير دستورية تستولي على الحكم؟
ثانيا ينبغي التنبيه الى أن رسالة قائد الأركان جاءت بعد ايّام من تقديم المعارضة لوثيقة تحمل خارطة طريق تتضمن دعوة ضمنية لتدخل الجيش للاستجابة لمطالب الحِراك وتحقيقها. ثالثا هذه الرسالة سبقتها مواقف غير متوقعة من احزاب الموالاة التي كانت تناصر الرئيس بوتفليقة خلال 20 سنة منها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي .
هذان الحزبان كانت مواقفهما الاخيرة لصالح الحِراك الشعبي وطالبا بالاستجابة لمطالبه وتخليا عن دعمهما للرئيس بوتفليقة مما يوحي بأن النظام بدأ يتآكل من الداخل وأن الحبل الملفوف على رقبة الزمر الماسكة بنظام الحكم بدأ يضيق.
• ماهي السيناريوهات المطروحة اليوم في الجزائر؟
السيناريو المحتمل يتضمن ثلاثة مخرجات : أولا اذا كانت دعوة قائد الأركان بتفعيل المادة 102 باتفاق مع الرئاسة فإنه من المتوقع أن يصدر بيان من الرئاسة يؤكد على الاستجابة بتفعيل المادة 102
ثانيا اذا كانت الدعوة لم تتم باتفاق بين الرئاسة والجيش فإنه من المتوقع صدور قرار من الرئاسة باقالة قائد اركان الجيش.ثالثا في حال قرر محيط الرئيس بوتفليقة ربح المزيد من الوقت سيطرحون مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة.
• نعم هل يعني ذلك ان البلاد تعيش جدلا بين القانوني والسياسي ؟
طبعا البلاد تعيش تجاذبا بين المبادرات المطروحة، هناك من يرى ان الوضع القائم يستدعي مخرجا قانونيا احتراما للدستور خاصة من السلطة، ذلك ان اصحاب القرار يدفعون نحو المخارج القانونية للنجاة بأنفسهم وضمان ديمومة لبقاء النظام الحالي
في حين تدفع الأحزاب السياسية المعارضة نحو مخارج سياسية تكفل الذهاب نحو قيام جمهورية جديدة وانتقال ديمقراطي سلس يسمح لها بان تكون مشاركة فيه وحجتها في ذلك أن الرئيس انتهك الدستور وبالتالي فان العمل به يقود حتما الى «لا تغيير»
• وهل سيزيد ذلك من تعقيدات المشهد ام انه خطوة نحو الحل ؟
في جميع الأحوال المشهد الجزائري متأزم ومع مرور الوقت قد يتأزم اكثر في ظل تعنت السلطة وإصرارها على البقاء والمقاومة وإصرار الشارع على التغيير الجذري الرامي الى رحيل النظام .
في اعتقادي أن الحلول لن تكون إلا بإسناد عملية الانتقال الديمقراطي الى هيئة من القضاة والمحامين تكون بمثابة «هيئة رئاسية» بمهام معروفة ومحددة تضمن المرور الى جمهورية ثانية بتعطيل العمل بالدستور واختيار حكومة وطنية تشارك فيها كل التيارات السياسية تنبثق من ندوة حوار وطني .بعدها يتم العمل على تحضير انتخابات رئاسية شفافة تليها انتخابات تشريعية ومحلية.
• هل يكون للجيش الجزائري دور في المشهد السياسي للجمهورية الثانية على غرار تجارب دول اخرى ؟
قد يكون له دور في حال تم تفعيل المادة 102 وقد يكون هناك «سيسي» متخفي يرتقب الفرصة للانقضاض على كرسي الرئاسة او يدفع ممثلا عنه (على غرار عبد العزيز بلخادم او عبد المجيد تبون ) الى الترشّح للرئاسيات القادمة وبالتالي يبقى النظام قائما بتغيير جلده فقط.